هنأ سامح عاشور نقيب المحامين، محامي المنيا بافتتاح مقر النقابة الفرعية الجديد، متعهدًا بأن يكون النادي المقرر بناءه بأرض ملك النقابة بمدينة المنيا الجديدة، أحد أفضل الأندية الاجتماعية على مستوى الصعيد.
وعن أسباب عدم تنفيذ تنقية الجداول قبل المجلس الحالي، أوضح نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح مع محامي المنيا، اليوم الخميس، أن اتخاذ القرار كان يحتاج مجلس توافقي، ولم يتوفر ذلك سوى بمجلس النقابة 2015.
وأضاف: "النقيب لا يستطيع العمل مع مجلس ضده، أو تعارضه الأغلبية فيه، والتنقية كانت مطلبًا للجمعية العمومية ويجب تنفيذ إرادتها".
وأكد أن تطهير جداول النقابة من غير المشتغلين ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، أسسًا لبداية الجمهورية الثانية للمحاماة، بعدما بدأت الجمهورية الأولى عام 1912.
وأردف: "الجميع طالب بالتنقية، ومع تنفيذها حرص البعض على الاحتفاظ بثلاجات التصويت لتستخدم في الانتخابات، دون مراعاة لمصلحة النقابة والحفاظ على أموال المحامين".
وشدد على أن المعركة الآن بين تنقية الجداول من جانب، وأعداء المحامين الرافضين لها من جانب آخر، مجددًا تأكيده أنه لا تراجع عن التنقية، إضافة لتتبع المتسربين إلى جداول النقابة عن طريق الخداع والتزوير.
وقال إن البعض يريد إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة، ليشاركوا المحامين في مواردهم وأموالهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود.
وعن التعليم المفتوح، أشار إلى أن من أنصفه هم المحامين الذين امتلأت بهم محكمة جنوب القاهرة، مسجلين أسمائهم بمحضر الجلسة.
واستطرد: "المعركة ملامحها واضحة ومكشوفة للجميع، ولن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات التي تحققت، ولتذهب الانتخابات للجحيم ولتبقى نقابة المحامين وليبقى المحامين المشتغلين، ولن نسلم أموال النقابة، أو نمنح علاج أو معاش لغير مستحق".
وأعرب عن أمله في إعادة الصورة الذهنية للمحامين في المجتمع إلى مكانتها الطبيعية، وأكاديمية المحاماة أحد أهدافها تحقيق ذلك، إضافة إلى أن اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداءً من عام 2021، كما أنها ستمنح دبلومة قانونية متخصصة، وتوفر دورات تدريبية للمحامين.
وأكمل: "النقابة مؤسسة دستورية، بعدما تضمن دستور 2014 على فصل المحاماة، والتأكيد على شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، كما نصت المادة 198 على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، إضافة للنص على أن استقلال المحاماة هو الضمانة لكفالة حق الدفاع، ويجب أن نكون على قدر تلك المسئولية".
وفي سياق متصل، صرح أن النقابة ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك".
واستطرد: "تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”، مشددا: "على النقابات الفرعية الاستعداد لذلك، وتجهيز جداول الانتداب ابتداء من الآن".
وذكر أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بالتقسيط، على ألا تقل عن 500 وحدة بكل مدينة.