فرضت بنوك إيطالية قيودًا على حسابات مواطنين إيرانيين وأغلقت حسابات أخرى، وذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، مما أدى إلى وضع عدد من الإيرانين المقيمين داخل إيطاليا في موقف اقتصادي حرج.
وقالت مصادر مطلعة - وفقًا لشبكة (يورو نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - : " إن مجموعة (إي إن جي) المصرفية في إيطاليا أرسلت منذ أشهر خطاب إلى عملائها الإيرانين طالبت فيه التوضيح والإفادة بمستندات متعلقة بدخلهم وتحويلاتهم البنكية، وانتهى الأمر إلى غلق هذه الحسابات".
وأضاف أن عددًا من المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في إيطاليا (طلاب - موظفون) يتم إيداع مرتباتهم الشهرية في بنك إيطاليا، موضحة أن الغلق الفوري وفرض قيود جديدة على حساباتهم البنكية يضعهم في موقف مالي معقد.
وأشارت إلى أن البنوك داخل إيطاليا وحسابات عملائها - ليس فقط الإيرانيين - تخضع للمراقبة لمنع غسيل الأموال، إلا أن هناك بنوكًا أبلغت عملائها الإيرانيين أن هذا الإجراء يتم تنفيذه بسبب جنسيتهم، حيث أمر بذلك مسؤولون رفيعو المستوى.
وكان عددً من البنوك الأوروبية قد دفعت غرامات كبيرة بسبب الادعاء باستهانتها العقوبات الأمريكية، حيث دفعت مجموعة (إي إن جي) المصرفية غرامة قدرها 568 مليون يورو في عام 2012 بعد اتهامها بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران وكوبا.. كما تكبد بنك (بي إن بي باريبا) الفرنسي 6.5 ستة مليون يورو في عام 2014 بسبب انتهاكه العقوبات الأمريكية الموقعة على السودان وكوبا وإيران.