تواصلت اليوم الأربعاء، المظاهرات المناوئة لاستمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم بالرغم من قراره عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 إبريل المقبل.
وخرج أساتذة التعليم العام في مسيرات احتجاجية بساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، كما شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة، تلبية لنداء أطلقه تكتل 6 نقابات مستقلة، من أجل دعم الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لوزيرة التعليم نورية بن غبريت، كما انضم الطلبة لهذه الوقفات الاحتجاجية.
وخرج أساتذة وطلبة جامعة زهران غربي الجزائر، في مسيرة احتجاجية للمطالبة برحيل النظام واحترام الارادة الشعبية.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تأييده للحراك الشعبي، ورفضه للإجراءات الأخرى التي أعلنها رئيس الجمهورية كونها لا تلبي المطالب الشعبية برحيل النظام وليس في تمديد عمره.
واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات غير دستورية، داعيا إلى الدخول في مرحلة انتقالية قصيرة المدى تتمخض عنها انتخابات رئاسية نزيهة.