حذر اتحاد الصناعات في بريطانيا، اليوم الأربعاء، من أن الخطة البريطانية الطارئة للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق –والتي تفرض رسوما جمركية مؤقتة على بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي وتسمح بتجارة معفاة من الجمارك للكثير من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- سوف تكون "مطرقة" اقتصادية.
ونشرت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي "نظاما جمركيا مؤقتا لاستخدامه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق" ، بعد أن رفض نواب البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في تصويت أجري أمس الثلاثاء.
وقالت كارولين فيربيرن ،رئيسة اتحاد الصناعات البريطاني، لبرنامج "توداي" في محطة "راديو فور" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الخطة سوف تضم "التغيير الأكبر في التجارة الذي تواجهه الدولة منذ منتصف القرن التاسع عشر".
وأضافت فيربيرن أن الخطة يمكن أن تجعل الاقتصاد البريطاني "محروما من أقرب شركائه التجاريين".
كما قالت نقابة "يونايت"، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في بريطانيا، إن السماح بدخول الكثير من السلع من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدون جمارك سوف يكون "تخريبا اقتصاديا".
وحذرت ماي ومسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي من أن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت بعد التصويت ، مع بقاء 16 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة في 29 مارس.
ويمكن أن تفرض الخطة جمارك مؤقتة نسبتها 6ر10% على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي ، وتفرض رسوما جمركية على اللحوم والأجبان وسلع أخرى.
وتتفادى الخطة أي إجراءات جمركية على الحدود الأيرلندية.
وسوف يتم تطبيق القواعد التجارية المؤقتة لمدة 12 شهرا بعد البريكست ، إلى حين التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
وقال وزير السياسة التجارية البريطاني جورج هولينبري إن الخطة تمثل "نهجا متوازنا" مع "تحرير معتدل للجمارك".