قضت محكمة في ألمانيا، الثلاثاء، بعدم قانونية تشغيل أول رادار في ألمانيا يسجل سرعات جميع السيارات التي تمر به وأرقامها.
وأمرت المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر بوقف تشغيل هذا الرادار فورا، مبررة قرارها بعدم وجود أساس قانوني لتشغيل هذا الرادار.
وأعلنت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، وعاصمتها هانوفر، أنها ستوقف تشغيل الرادار الذي ثبتته على الطريق السريع الداخلي رقم 6.
وسمحت المحكمة بالاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالولاية.
وأوضحت وزارة الداخلية بالولاية أنها ستعمل على توفير الأساس القانوني لاستخدام هذا الرادار من خلال اعتماد قانون جديد للشرطة بهذا الشأن، وأنها ستقرر قريبًا ما إذا كانت ستتقدم باستئناف على الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا بمدينة لونيبرج بالولاية.
يشار إلى أن التشغيل التجريبي للرادار بدأ قبل شهرين.
ولا يرصد هذا الرادار مثار الجدل سرعة السيارات في موضع بعينه، بل في جزء طويل من الطريق، وخاصة مقطع يشهد حوادث بشكل متكرر ، وذلك لرصد متوسط السرعة في هذه المقطع الكامل، والذي تريد الشرطة من أصحاب السيارات أن يخفضوا سرعتهم فيه.
يشار إلى أن هذا الرادار مستخدم منذ سنوات بنجاح في عدة دول أوروبية مثل النمسا وبلجيكا وهولندا، حيث يعتقد الخبراء أنه يقلل من الحوادث.
ولكن هذا الرادار تعرض لانتقادات من جانب المدافعين عن البيانات الشخصية، بل ومن جانب مفوض ولاية سكسونيا السفلى لحماية البيانات.
ودفع صاحب الدعوى التي تقدم بها ضد الرادار بأن الرادار ينتهك حقه الشخصي في الكشف عن البيانات التي تخصه، مستندا في ذلك لحكمة صادر عن المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، قضت فيه المحكمة بأن رصد أرقام جميع السيارات من جانب الشرطة لأغراض الرقابة، مخالف للدستور.
ورصد الرادار 141 حالة سرعة مخالفة منذ تشغيله التجريبي على الطريق B6، حيث تبين أن سرعة بعض السيارات في هذه المسافة بلغت 189 كم/ساعة، رغم أن السرعة المسموح بها في هذا الجزء من الطريق هي 100 كم فقط.
وأشارت المحكمة إلى قائدى السيارات الذين تجاوزوا السرعة المقررة و دفعوا غرامة مالية بالفعل ولم يعترضوا عليها أمام المحكمة لن يستردوا أموالهم، رغم حكم اليوم.