وقعت إثيوبيا وفرنسا، أمس الثلاثاء، أول اتفاق بينهما بشأن التعاون العسكري، ويشمل مساعدة الدولة الحبيسة في بناء سلاح للبحرية، بينما تسعى باريس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر دول أفريقيا سكانًا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن «اتفاق التعاون الدفاعي الذي لم يسبق له مثيل يوفر الإطار... ويفتح بشكل ملحوظ الطريق لفرنسا للمساعدة في تأسيس مكون بحري إثيوبي»، وفقا لوكالة رويترز.
ويشمل الاتفاق التعاون الجوي والعمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء العتاد.
ويشرف «أبي أحمد»، الذي تولى رئاسة الوزراء في أبريل الماضي، على تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة شملت العفو عن الجماعات المتمردة في المنفى والمصالحة مع العدو القديم إريتريا.
وحلت أثيوبيا سلاح البحرية فيها عام 1991 بعدما انفصلت إريتريا، التي كانت تابعة لها في ذلك الوقت والواقعة على البحر الأحمر، في أعقاب حرب استمرت ثلاثة عقود لنيل الاستقلال.
وفى ديسمبر الماضى، قال «أبي أحمد» في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي، : «لقد بنينا واحدة من أقوى القوات الجوية والبرية في أفريقيا …علينا بناء قدراتنا البحرية في المستقبل».
وكشف تصريح أحمد، عن طموحات بلاده البحرية، لكن خططه لكيفية تحقيق هذا الهدف لم يتم الإعلان عنها بعد، لكنها تزامنت مع عقد اتفاقيات تعاون مع جيرانها في المناطق الساحلية وفي مقدمتهم الصومال وإريتريا.
ووقع ماكرون وأبي أحمد، كذلك اتفاقات لتطوير إرث إثيوبيا الثقافي، بما في ذلك ترميم الكنائس وافتتاح مشروع للتنقيب في قرية أثرية تعود للقرن الثاني عشر، وستقدم باريس 100 مليون يورو لمساعدة أثيوبيا على التحول الاقتصادي.
ورافق ماكرون وفد من رجال الأعمال، بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج للاتصالات ستيفان ريشار، الذي يسعى لإيجاد موقع لشركته قبيل خصخصة إثيوبيا لذلك القطاع.
ويعود تاريخ فرنسا في إثيوبيا لبداية القرن العشرين. ومنحها الإمبراطور منليك الثاني عام 1907 أكبر سفارة لها في العالم والتي تبلغ مساحتها نحو 106 فدادين.
وفي 1917 بنت فرنسا خط السكك الحديدية بين مستعمرتيها السابقتين جيبوتي وأديس أبابا، لكن نفوذها واتفاقاتها التجارية حاليا لا تنافس نفوذ واتفاقات دول مثل الصين.
ويسعى الرئيس الفرنسي خلال زيارة تستغرق أربعة أيام لمنطقة القرن الأفريقي إلى الانفصال عن تاريخ فرنسا الاستعماري في القارة وإلى تعزيز العلاقات في منطقة تراجع الوجود الفرنسي فيها في السنوات القليلة الماضية.