قررت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، الخاصة ترشيح المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة مجلس الدولة، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي محمد مسعود، حيث رفضت الجمعية العمومية تطبيق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ المعروف إعلاميا بقانون رؤساء الهيئات القضائية، والذي يلزم الجمعية العمومية بترشيح 3 قضاة من بين أقدم 7 قضاة.
واستمرت إجراءات تسجيل القضاة في الجمعية على مدى ٤ ساعات، و اكتمل نصاب الجمعية العمومية الخاصة بترشيح رئيس المجلس والتي تتكون من أعضاء المجلس بدرجتي نائب رئيس مجلس الدولة و الوكلاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتسجيل ٥٥٥ قاض حضورهم في الجمعية.
أما الجمعية العمومية الأخرى الخاصة باعتماد ترقية عدد من الأعضاء إلى درجتي نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس دولة، والتي يتكون أعضائها من قضاة المجلس بدرجات نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، فاكتمل نصابها مبكراً بتسجيل ٧٥٠ عضواً حضورهم فيها، وانتهت إجراءات التصويت الخاصة بها مبكراً أيضاً، إلا أنه على الرغم من ذلك قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ومدير الجمعية العمومية الابتداء بمناقشة الترشيحات الخاصة برئيس المجلس خلال العام القضائي المقبل.
وعقد المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- جلسته الأسبوعية قبل انعقاد الجمعية العمومية محاولاً تقريب وجهات النظر و الاتفاق على إحدى الطرق المطروحة لتنفيذ القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بطريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية.