أحمد هيكل: الأزمة الحالية ستعيد تشكيل الخرائط الاقتصادية والسياسية عالميا - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أحمد هيكل: الأزمة الحالية ستعيد تشكيل الخرائط الاقتصادية والسياسية عالميا


نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 3:23 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 3:23 م

كنت افضل التعويم التدرجي للجنيه بنسب قليلة سنويا. ومازلت ضد الدعم السلعي
أشجع المبادرات الاجتماعية كـ«حياة كريمة»
العالم تأثر بأزمتي الطاقة وكورونا والحرب قصمت ظهر العالم
الأزمة الاقتصادية سترفع الأسعار مجددا الفترة المقبلة لكني «متفائل»
مصر تستورد الطاقة والقمح والذرة والزيوت ومواد الإنتاج.. والحل في التصدير ودعم الصناعة والزراعة
أحمد هيكل: الأزمة الحالية ستعيد تشكيل الخرائط الاقتصادية والسياسية عالميا
كنت افضل التعويم التدرجي للجنيه بنسب قليلة سنويا. ومازلت ضد الدعم السلعي
أشجع المبادرات الاجتماعية كـ«حياة كريمة»
العالم تأثر بأزمتي الطاقة وكورونا والحرب قصمت ظهر العالم
الأزمة الاقتصادية سترفع الأسعار مجددا الفترة المقبلة لكني «متفائل»
مصر تستورد الطاقة والقمح والذرة والزيوت ومواد الإنتاج.. زالحل في التصدير ودعم الصناعة والزراعة

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، إن الحرب الروسية الأوكرانية، ستعيد تشكيل الخرائط الاقتصادية والسياسية عالميا، كما أنها ستخلق فرصا حول العالم وفي مصر أيضا.
وأضاف هيكل، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» مساء الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، تعود بذورها إلى انخفاض معدل الإنتاج العالمي مع قلة مصادر الطاقة، بالإضافة إلى أزمة كورونا، ولكن جاءت الحرب الروسية-الأوكرانية كما «القشة التي قصمت ظهر العالم اقتصاديًا»، على حد وصفه، موضحا أن الأزمة الاقتصادية سببها العديد من العوامل الداخلية والخارجية ومنها ما هو قديم وموروث.
وعن أزمة التضخم، أوضح أنه ناتج في الأساس عن نمو اقتصادات العالم؛ مثل أمريكا وأوروبا والصين، مضيفا «مجرد نموهم، حتى لو قليل؛ يسبب تضخمًا في الدول الأخرى»، مؤكدًا أن الأزمة كانت قادمة لا محالة؛ ولكن بمعدلات بسيطة، بينما الحرب الروسية-الأوكرانية فجّرت الأزمة في أعنف صورة لها.

وأشار الى أن الصين كانت ملاذا للعالم أجمع من أجل التصنيع؛ بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج والشحن والعمالة؛ وهذا استمر لفترة؛ ما ساعد في ارتفاع مستوى المعيشة داخل البلاد ولكن في ظل ثبات الرواتب؛ فان الأزمة الاقتصادية أدت تدريجيا لخروج الصناعات غير القادرة على المنافسة.
وأضاف أن الصين تراجعت في إنتاج الغزل والنسيج وحلّ محلها دول اخري منها بنجلاديش ومصر، مستكملا: «ما سبق؛ بجانب انخفاض مستوى الإنتاج العالمي، وقلة الاستثمار في البترول والطاقة، مع أزمة كورونا.. كل ذلك أدى إلى تفاقم الوضع».
وكشف أن الشركات لم تستثمر كثيرا في الإنتاج البترولي، منذ 5 سنوات، بسبب أن كوفيد والسياسات الخضراء، لم يدعما تمويل مشروعات البترول.
من جانبه أكد هيكل، أن زيادة الرقعة الزراعية في مصر أمر شديد الأهمية، ولكن المواطن لا يشعر بها بسبب الزيادة السكانية، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال تصريحا مهما كان مفاده «اللي فات ما متش»؛ وعلى المواطن أن يدرك تلك الحقيقة.
وتابع «اللي فات خلق تراكم ديون، وأزمات فكرية، وبات المواطن يردد عبارة الدعم»، قائلا «أنا ضد فكرة الدعم السلعي، أنا مع شبكات الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة».
ولفت النظر إلى أن أزمة التضخم كانت ستأتي لكن ببطء، والحرب الروسية ضربت أسعار القمح والمنتجات البترولية، «ولو لم تخرج أمريكا مليون برميل من الاحتياطي، لكانت أسعار النفط، في مستويات مختلفة تماما عن الآن».
وشدد هيكل على أن مصر لديها مشكلة تتمثل في استيراد جزء كبير من الطاقة، بنحو مليون برميل سنويا، كما تستورد جزءا كبيرا من القمح والذرة والزيوت النباتية إلى جانب الكثير من مسلتزمات الانتاج، بينما لديها أصول كثيرة غير مستغلة ،وهناك العديد من المصانع والمعدات التي لا تعمل ومتوقفة.
وقال هيكل أن العالم الخارجي أسس نظمًا اقتصادية منضبطة بعد الحرب العالمية الثانية، رافضا المقارنة بين الواقع المصري ونظيره الأجنبي؛ بسبب الاختلافات الفكرية والموروث الاقتصادي بشتى أنواعه.
وأضاف أنه كان من اوائل المطالبين بتحرير سعر الصرف منذ 20 عاما،وهو الامر الذي بدا يتحقق الان لكنه كان يفضل تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي منضبط سنويا بنسب بسيطة لكن مستمرة حتى لا نشعر بهذه الزيادة مرة واحدة، التي تصدم الدولة ومؤسساتها والمجتمع.
وشدد على أن زيادة دخل قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير وتقليل الاستيراد، هي الحل الوحيد للحفاظ على سعر الصرف إلى جانب تصنيع منتجات الانتاج في ظل الأزمة العالمية، قائلا «لا يوجد حلول سهلة، الحل أن تضع الدولة نظاما ثابتا، وتهتم بالزراعة والصناعة والتصدير، وتكوين شبكات علاقات خارجية، مستشهدًا بالتقارب الروسي-الصيني في ملف الطاقة؛ ما يؤثر سلبا على منطقة أوروبا ويدفعها للجوء إلى قطر وأمريكا والجزائر وأخيرًا شرق المتوسط».
وأشار هيكل إلى أن أوروبا ستحصل على الغاز من قطر والسعودية وشرق المتوسط بعد العقوبات على روسيا، قائلا «الحرب الروسية-الأوكرانية؛ ستدفع دول أوروبا لاستيراد الطاقة من قطر؛ ما سيؤدي إلى زيادة دخل قناة السويس بسبب مرور السفن القطرية المحملة بالغاز».
وأضاف أن الأزمة الحالية ستعيد صياغة العالم اقتصاديا، كما ستخلق فرص نمو في مصر، ودول أخرى، مشيدا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، معتبرًا إياه قرارا صائبا بنسبة 100%.
وتابع: «مُسكنّات الاقتصاد المصري هي الودائع في البنك المركزي، وبيع بعض الأصول، وكلها خطوات تتطلب الحذر أثناء التنفيذ»، قائلا «هذه الخطوات يجب أن تكون متزامنة مع خطوات أخرى لحل الأزمة من جذورها، وإلا ستزداد الأزمة تفاقمًا».
وأوصى رئيس مجلس إدارة القلعة، بالمضي قدمًا في المشروعات التي تم تدشينها بالفعل، وان نفحص كل مشروع علي حدة موضحًا: «لابد من استكمال المشروعات التي جري تنفيذ اكثر من 80% منها؛ وتأجيل المشروعات التي لم نبدا فيها او بدانا بنسب تنفيذ بسيطة» واوضح ان هناك معايير كثيرة هي التي تحدد المشروعات التي يجب ان تستمر او تؤجل، فمثلا المشروعات التي تحقق دخلا بالدولار تستمر وكذلك التي تقلل الاستيراد، مؤكدا أنه رغم صعوبة الأزمة وكونها "عاتية"، لكنه متفائل بالمشهد؛ خاصة أن الحل في التصدير وهذا ينعكس بالنمو على الشركات التي تصدر للخارج.
وشدد هيكل على ضرورة الإنتاج في البلد وعدم اللجوء إلى الاستيراد بكثرة بسبب ارتفاع الدولار وكورونا والحرب الروسية، مع ضرورة الحفاظ على الوظيفة الفترة المقبلة وبذل اقصى جهد للحفاظ عليها في ظل الظروف الحالية، لأن هناك شركات كثيرة ستتعب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن العالم يعاني الآن ما سماه «موت سلاسل الإنتاج»؛ مستكملا: «في إحدى شركاتي، نستورد الألومنيوم من 3 شركات أحدها في ألمانيا، وأخرى بالصين، ولكنهما توقفتا عن العمل بسبب زيادة أسعار الطاقة، وأزمة كوفيد»، وأشار إلى أن شركة "المصرية للتكرير"، كانت بحاجة لـ«مبادل حراري» وزنه 17 طنًا يتم جلبه من رومانيا، متابعًا: «اضطررنا إلى تأجير طائرة لجلب هذا الجهاز، بتكلفة مالية باهظة، وهذا ناتج عن تأخر الإمداد.. ما ينعكس على سلاسل الإنتاج بالسلب في النهاية».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك