كشف مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار محمد عبدالعزيز عن منظومة تأمين متطورة جديدة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بشارع المعز، وهي نتاج دراسة أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الشارع والآثار به بالكامل بتمويل ذاتي من وزارة الآثار، بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه، مؤكدا أنها منظومة شاملة تتضمن كاميرات تكنولوجية حديثة وغرف تحكم ومنظومة إنذار حريق وإطفاء ذاتي إلى جانب أفراد أمن.

وقال عبدالعزيز - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم-إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية تكلف منذ انطلاقه في عام 1999 حوالي مليار ونصف مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تولي القاهرة التاريخية وتطويرها وحمايتها أهمية قصوى، سواء من خلال المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات بها أو من خلال التمويل الضخم الذي حصلت عليه وزارة الآثار العام الماضي من الدولة بقيمة " مليار و270 مليون جنيه "، والذي تم تخصيص جزء منه لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وأوضح أنه خلال الشهرين القادمين سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع (الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية) بالتعاون مع منظمة (اليونسكو)، تمهيدا لتقسيم مناطق القاهرة التاريخية لنطاقات لتطويرها وتنميتها في جميع المجالات تطرح على المكاتب الاستشارية بالمقايسات النهائية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، لعرضها على الشركات والمستثمرين والبدء في التنفيذ خلال عام أو عامين.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها.

ولفت إلى أنه تم إعداد مشروعات عمرانية وغير عمرانية لمناطق القاهرة التاريخية التي سيتم تقسيمها لتحويلها إلى مكان متميز جاذب للزيارة والاستثمار في الأنشطة المختلفة والسياحة الداخلية والخارجية والضيافة التراثية، ومثال راق للتفاعل بين البشر والتراث وتنمية المجتمع المحلي وأنشطته الاقتصادية لتنمية الإنسان بشكل مستدام.

وقال إنه يتم حاليا - ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإحياء العمرانى لليونسكو - إعداد خطة إنشاء هيكل إداري لموقع القاهرة التاريخية (هيئة للتراث العالمي) على غرار قرار إنشاء هيئة للمتحف الكبير ومتحف الحضارة في 2016، بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة، وهي من ضمن المتطلبات الأساسية لليونسكو، بهدف قيادة مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية للأمام إلى جانب التطوير المستمر وتعميق التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المنوطة بحماية القاهرة التاريخية والحفاظ عليها .

وأضاف أنه سيتم في ديسمبر القادم عرض خطة إنشاء هيئة التراث العالمي ضمن التقرير السنوي الذي ستقدمه وزارة الآثار لمركز التراث العالمي باليونسكو للفحص من قبل لجنة التراث العالمي باليونسكو.

وبالنسبة لمشروع تطوير سور مجرى العيون، أوضح عبد العزيز أن هذا المشروع يدخل ضمن نطاق المرحلة الثالثة من مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، ويحظى باهتمام شديد من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لافتا إلى أن منطقة سور مجرى العيون ليست المدابغ فقط ، والتطوير يشمل المنطقة العشوائية المتصلة بها.

وأكد أن وزارة الآثار مسئوليتها في المشروع ترميم وتطوير السور والمنطقة المحيطة به "30 متر حرم"، وتم إعداد تقرير بخطة تطوير السور ورفعه لمجلس الوزراء لمراعاته ضمن المشروع الضخم الذي تنفذه الدولة حاليا، كاشفا عن أهم مقترحات وزارة الآثار في هذا المشروع وهو إقامة "متحف منظومة المنشآت المائية الإسلامية في مصر"، لعرض الموقع بأبعاده التاريخية والجغرافية والعمرانية والمعمارية، بحيث يضع مجرى العيون في مكانته التاريخية والأثرية، كأحد أهم وأضخم المباني المتبقية من منظومة المنشآت المائية الإسلامية في مصر.

وحول جهود وزارة الآثار لمواجهة مشكلة المياه الجوفية التي تعد تحديا كبيرا لمشروع القاهرة التاريخية، أشار عبد العزيز إلى أن أغلب مباني منطقة القاهرة القديمة عائمة على بحر من المياه الجوفية وهي مشكلة كبيرة تحتاج تكاتف مجموعة من الوزارات المعنية، خاصة وأن وزارة الآثار ليست مسئولة عن البنية التحتية داخل المدينة التاريخية.

وأكد أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة الكبيرة من أهمها التنسيق مع وزارة الإسكان طبقا لبروتوكول تعاون بينهما بهدف استكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخية بتمويل يبلغ حوالي 260 مليون جنيه من وزارة الإسكان ، ومنها ترميم السور الشمالي ووكالة قايتباي، إلى جانب مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية بمحيط مسجد السيدة رقية بمنطقة الخليفة وذلك في إطار مشروع خفض المياه الجوفية الذي تنفذه الوزارة حاليا بمنطقة الخليفة ككل .

وفيما يتعلق بمشروع إنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية، كشف عبد العزيز عن الانتهاء من الترميم المتكامل لـ 16 مبنى، ودرء الخطورة عن 18 مبنى آخر، لافتا إلى أنه جاري حاليا العمل في 81 مبنى من بينها 15 مبنى يحتاج لترميم متكامل و66 مبنى لدرء الخطورة (٣٨صيانة و٢٨ درء خطورة ).

وأوضح أنه من المقرر خلال العام الحالي الانتهاء من ترميم مئذنة مسجد فاطمة الشقراء بباب الخلق في سبتمبر القادم و كل من منزل الست وسيلة ومنطقة بيت السحيمي وبوابة حارة المبيضة وبوابة وكالة قوصون ومسجد محمود محرم في ديسمبر القادم .

وأكد أن تكلفة المشروع حاليا 100 مليون جنيه يتم توفيرها من الموارد الذاتية لوزارة الآثار وبعض المنح المتاحة من الخارج، موضحا أن "إنقاذ ١٠٠ مبنى"، هو مشروع مستدام، فهناك ما يقرب من ٦٠٠ مبنى أثري في نطاق القاهرة التاريخية ، و٣٠٠ مبنى منهم يحتاج لهذا المشروع، ولذلك فعقب الانتهاء من إنقاذ المائة مبنى سيتم استكماله تباعا .

وحول ترميم جامع الحاكم بأمر الله بشارع المعز، أكد أن أعمال الترميم جارية بالجامع، والتي يقوم بها طائفة (البهرة) ، تحت إشراف كامل من وزارة الآثار، حيث يوجد مرمم ومفتش آثار ومهندس من الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع باستمرار .. موضحا أن مشروع الترميم منحة ولذلك لا يتم الالزام بمدة معينة للانتهاء منه.

كما أعلن انتهاء الدراسات الخاصة بمشروع ترميم وإعادة توظيف (وكالة بازرعة) بالجمالية، ويتم حاليا مراجعتها لتقييم المشروع وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، موضحا أنه من مقترحات إعادة توظيف الوكالة ، تحويلها لفندق سياحي أو مكان ثقافي تقام فيه الأنشطة الخاصة بالفنانين وإعادة إحياء بعض الحرف القديمة ، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار ، مع الإلتزام بالاشتراطات التي تم تحديدها، خاصة وأن الهدف الأساسي لإعادة توظيف المباني الأثرية، هو الحفاظ على هذه المباني بصورة تليق بقيمتها التاريخية والفنية.

وحول تأجيل افتتاح متحف نجيب محفوظ، أكد عبد العزيز أن وزارة الآثار سلمت وزارة الثقافة تكية (أبو الدهب)، مكان المتحف، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار، وتم مراعاة كافة الاشتراطات التي حددتها اللجنة، معربا عن اعتقاده بأن تأخير افتتاح المتحف يرجع لوجود مشاكل في التمويل خاصة بوزارة الثقافة .

وأضاف أن تعديلات قانون حماية الآثار الجديد، ومن ضمنها (المادة 30) ستحد من حالة ازدواج مسئولية المساجد الأثرية مع وزارة الأوقاف، والتي كان المتضرر الوحيد فيها هو الأثر ، حيث كان ينتج عنها العديد من السرقات وتعرضها للخطورة، موضحا أن تلك المادة تسمح بأن تتدخل وزارة الآثار على الفور فى الحالات الطارئة لدرء الخطورة وحماية وتأمين المساجد لحين الرجوع بالنفقات على الجهة المالكة لها (وزارة الاوقاف).

وعن قرار نقل المنابر والتحف الأثرية المنقولة بالمساجد للمتاحف، أكد ان وزارة الآثار قررت عدم نقل أي قطعة إلا في حالة الضرورة القصوى، التي تهدد أمنها وسلامتها ، طبقا للاشتراطات التي ستحددها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ، ومن أهمها إذا كان المكان الموجودة به غير مؤمن وسيىء إنشائيا ومعماريا وفي حالة سيئة من الحفظ .

وأوضح أن نقل القطع سيكون مؤقتا للمخازن أو المتاحف في بعض الحالات ، على أن يكون مرتبط بالحالة الموجودة بها ، للانتهاء من أعمال ترميمها إذا كانت في حاجة لذلك ، ثم إعادتها لمكانها الأصلي ، باعتبارها عنصرا أصيلا وأساسيا للمكان ، ولكن بعد تأمينه وصيانته ، بما يضمن الحفاظ على القطع ويمنع العبث بها أو سرقتها، مشيرا إلى أنه لايوجد مخازن أو متاحف تستوعب أكثر من 100 ألف قطعة منقولة في المساجد والآثار الإسلامية.

وبالنسبة لرأيه الأثري فيما يتردد عن هدم العمارات التراثية الواقعة فى منطقة (مثلث ماسبيرو) لصالح مشروعات التطوير، أكد أن الدولة لن تسمح بهدم تلك المباني، خاصة في ظل اهتمامها الحالي بتطوير مباني القاهرة الخديوية والتاريخية، ويتم حاليا بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري والعمراني التابع لوزارة الثقافة ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، دراسة الوضع للإبقاء عليها.

وشدد على أنه لا يوجد أي غضاضة في وجود مبان حديثة بجوار المباني التراثية باشتراطات لتندمج معها ، خاصة وأن ذلك يعد تطورا عمرانيا طبيعيا ، فالتراث حي ويتفاعل مع الزمن، وهو من المبادىء الأساسية التي تراعيها اليونسكو في خطة عملها.