عقدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، ورشة العمل الثانية، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والمنعقد بإحدى فنادق القاهرة.

وتضمنت الورشة جلسة لبحث الخدمات الحكومية المقدمة للمصرين بالخارج، برئاسة مريم كمال مدير إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، وبمشاركة وزارات (الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان)، ومصلحة الجمارك.

من جهته، قدم ممثل وزارة التضامن شرحا وافيا لمنظومة التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من حقوق تخص العاملين المصريين بالخارج، مؤكدا أن لكل العاملين المصريين بالخارج الحق في الاشتراك في نظام تأمين اجتماعي، حيث يمكن لأي عامل مصري ينوي السفر للخارج أن يتوجه لمكتب العاملين بالخارج، واختيار الشريحة التأمينية التي تناسبه ولا يتطلب ذلك سوى دفع اشتراك لـ3 أشهر قبل السفر، وتشمل هذه الشرائح الشيخوخة والعجز المبكر والوفاة.

وحول الاستفسار عن نقل جثامين المصريين بالخارج، أوضحت وزارة الهجرة أنها وقعت منذ فترة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة "مصر الخير" لنقل جثمان المتوفي بالخارج، على أن تتحمل التكلفة كاملة، وبموجب هذا البروتوكول تُلغى شهادة الفقر التي كان يجب استخراجها من قبل أهل المتوفي حتى يتم نقل الجثمان لبلده مصر دون تكلفة.

وأضافت أن مشروع قانون الهجرة الجاري العمل عليه في الوقت الحالي، يشمل المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، كذلك نقل الجثمان، بالإضافة للتعويض عن الإصابة جراء العمل.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن مركز خدمة المواطنين للعاملين بالخارج يقدم كل الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمصريين في كل دول العالم، موضحًا أن رؤساء الأجهزة لديهم القدرة على تفهم أبعاد أي مشكلة أو أزمة ترد إليهم ويسعون لحلها للمواطنين، كذلك التعامل مع الإشكاليات التي ترد للوزارة.

وفيما يخص مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، قال إن تحرير سعر الصرف أحدث نوعا من التأخير وزيادة في أسعار الوحدات لكن كذلك تعطل بعض الشركات عن استكمال مهامها، وتدخلت وزارة الإسكان لحل كل هذه الأمور، ولن توقفنا أي عراقيل عن استكمال هذا المشروع الهام والتوصل لتسويات مع جميع الأطراف المتعلقة بمشروع "بيت الوطن".

وأضاف أن هناك اهتماما واسعا من الجميع خاصة قيادات وزارة الإسكان منذ انطلاق المشروع للانتهاء منه بالشكل المرضي، ونحرص على التدخل السريع مع الشكاوى والاستفسارات التي ترد حول المشروع والمتعلقة بقطع الأراضي غير المؤهلة أو موعد تسليم الوحدات ودفات التقسيط، ويتم مراعاة كل هذه النقاط مع كل طرح جديد في المشروع الذي بدء منذ أكثر من 5 سنوات.

وفي سياق آخر، قال ممثل مصلحة الجمارك إن القانون الحالي لا يحتوي على تقسيط المستحقات الجمركية بشكل عام كونها تخص الموازنة العامة للدولة، هذا ما يجعلنا غير قادرين على التحرك تجاه إعفاء سيارات المصريين من الجمارك أو حتى تقسيط هذه الجمارك، مضيفا أنه يمكن أن يتم الأمر من خلال البنك المركزي المصري عن طريق تقسيط جمارك سيارات المصريين بالخارج بإضافة نسبة من الفائدة على السيارات، مردفًا أن مقترح وضع وديعة بنكية مقابل الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارح أصبح بلا قيمة بعد قرار تعويم الجنيه المصري.