أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الإثنين أن التكتل الأوروبي قد يفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يتحملون إطالة الأزمة السياسية في البلاد بسبب الفشل في تشكيل حكومة جديدة.
وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على وضع الإطار القانوني الضروري لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول أو حظر السفر، مضيفا أنه قد يتم إعداده بحلول نهاية الشهر.
وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، نتيجة الفشل في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر بسبب الخلاف بين الخصوم السياسيين.
وتابع بوريل قائلا: "لا يزال الجمود السياسي قائما، والاقتصاد ينهار، وتتزايد معاناة الشعب اللبناني بشكل مستمر".
وقد استقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي، والذي نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
ومنذ ذلك الحين، تحبط الكتل السياسية الرئيسية في لبنان جهود بعضها البعض لتشكيل حكومة جديدة، في ظل مزاعم الفساد التي تطال النخبة السياسية.
ومما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط يعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ ما يقرب من عامين.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، حيث يعيش ما يقرب من 60 في المئة من السكان في لبنان حاليا في براثن الفقر، مع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 100 في المئة، وأكثر من 100 في المئة بالنسبة للمواد الغذائية.
وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه لن يدعم البلاد مالياً ما لم تستقر الحكومة اللبنانية على إصلاحات بعيدة المدى.