شاكر: البروتوكول يشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا

وقع اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها، وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.

واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للاستثمار" لصندوق مصر السيادي، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة للصندوق أو التي يساهم فيها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء.

وأوضح شاكر، خلال اللقاء، أن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

وأضاف أنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمي، من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة، سواء في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.

وشدد على اهتمام وزارة الكهرباء بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي، في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

ومن جانبها، قالت هالة السعيد، إن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.

وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس، الذي بدأه الصندوق، كما أنه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت أن وجود صندوق سيادي مصري قوي، يعد بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسئولية مجتمعية، وما يساهم به الصندوق من فتح آفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.