قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشوري، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، للتصالح.
وقال مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع، اتخذ ذلك القرار بعد انتهاء ورثة "الشاذلي"، من سداد 32 مليون جنيه وقطعتين أرض الأولى بمحمية قارون بالفيوم، والثانية في أراضي طرح النهر بالقاهرة.
وأضاف المصدر، أن أسرة "الشاذلي" انتهت من تسديد تلك المبالغ المستحقة للتصالح، الإثنين الماضي، وبناء عليه صدر القرار الذي تم الإعلان عنه.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، طلبًا منذ عدة أشهر من ورثة كمال الشاذلي، للتصالح مع الدولة، في اتهامه باستغلال صفته النيابية والوزارية في تحقيق ثروة ضخمة بطريقة غير قانونية، فيما كشف تقرير الخبراء أن "الشاذلي" تحصل على كسب غير مشروع قيمته نحو 32 مليون جنيه، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
ووافقت أسرة "الشاذلي"، على سداد كل المبالغ المستحقة عليهم، والتي كشفت عنها التقارير الفنية والرقابية، وذلك خصمًا من أرصدتهم المصرفية المتحفظ عليها وتم بالفعل تحويل وإيداع تلك المبالغ بجهاز الكسب غير المشروع.