يتفاوض تحالف مصرى مجرى تمثله شركة «طرور» لإدارة الاعمال مع شركة «مينوما» الاسبانية مع جهات تابعة للدولة المصرية لإقامة 6 محطات تحلية مياه بقيمة 780 مليون دولار، بحسب الدكتور أحمد شلتوت رئيس الشركة، على ان يتولى التحالف التنفيذ من خلال تمويل ذاتى.
وتحصل الشركة على قيمة تنفيذ 6 محطات من الحكومة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع تحلية المياه.
وتمتلك المحطة الواحد القدرة على إنتاج 10 آلاف متر مياه يوميا صالحة للشرب بهدف توفير احتياجات المناطق المحرومة.
وتستهدف الشركة المشاركة فى خطة الدولة التى تتضمن التوسع فى تنفيذ مشروعات تحلية المياه.
وتعمل الحكومة من خلال بعض الوزرات والهيئات التابعة لها على انشاء محطات تحليلية على اعلى مستوى، وسط انباء تحدث عن مشاكل تتعلق بالمياه على المستوى الاقليمى، حيث اكد رئيس الوزراء المصرى قبل ايام امام البرلمان على دخول مصر مرحلة الفقر المائى، وتناقص نصيب الفرد من المياه بزيادة عدد السكان، إلا أنه أكد على ثبات حصة مصر من مياه النيل، وأن «الحكومة تطمئن المصريين بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل».
بدأت الحكومة فى وضع رؤية استراتيجية للمياه فى مصر حتى عام 2037، حسبما أعلن رئيس الوزراء فى جلسة عامة كانت مخصصة لمناقشة ملف سد النهضة، بحضور وزراء الرى والخارجية والإسكان.
عن الرؤية الاستراتيجية قال مدبولى إنها تشمل التحول إلى الرى الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحى، والصرف الزراعى، والتوسع فى محطات التحلية، سواء تحلية مياه البحر، أو المياه الجوفية، موضحًا أنها تشمل إقامة مشروعات فى أقل من ثلاث سنوات، بتكلفة 110 مليارات جنيه.