ستحتاج شركات التأمين الصحي القانوني في ألمانيا إلى إعانة قياسية من الحكومة الاتحادية العام المقبل.
وأعلنت رابطة شركات التأمين الصحي، الأربعاء، أن هناك حاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 7 مليار يورو في العام المقبل وذلك حسب توقعات دائرة المقدرين التي تتألف من خبراء تابعين لوزارة الصحة والمكتب الاتحادي للتأمين الاجتماعي ورابطة شركات التأمين.
وتوقعت دائرة الخبراء أن تصل نفقات شركات التأمين إلى قرابة 284 مليار يورو العام المقبل مقابل 272 مليار يورو متوقعة للنفقات في العام الحالي.
ونظرا لأن القانون ينص على بقاء المساهمات الإضافية للتأمين الصحي عند 3ر1% في المتوسط في العام المقبل، فسيتعين سد الفجوة عن طريق الحصول على أموال إضافية من الحكومة الاتحادية.
وتصب إعانة الحكومة الاتحادية، مثل إسهامات التأمين الصحي من العاملين وأرباب العمل في صندوق الصحة الذي يتم دفع أموال التأمين الصحي منه، وجرت العادة أن تبلغ الإعانة الحكومية 5ر14 مليار يورو.
وكانت برلين خططت بالفعل لتخصيص 7 مليار يورو إضافية للعام المقبل، ومع تلبية الحكومة لطلب شركات التأمين بتخصيص سبعة مليارات يورو أخرى، فإن من المتوقع أن ترتفع الإعانة الحكومية في 2022 إلى 5ر28 مليار يورو.
ويتعين على الحكومة إعداد الأموال الإضافية عبر إصدار مرسوم.
من جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان: "استثمرنا الكثير خلال السنوات الثلاث الماضية في تحسين الرعاية وتسريع وتيرة الرقمنة وتوفير رعاية في كل الأنحاء وكذلك بالدرجة الأولى في مجال مكافحة الجائحة، وقد عاد هذا بالنفع على المرضى لكن لهذا الأمر تكلفته لاسيما في أعقاب الأزمة الاقتصادية".