قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عاطل له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبلغ حجم تعاملاته طبقًا للفحص المستندي، 5 ملايين جنيه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
وكان اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام، شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بالاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد، مستغلاً القيود المصرفية التي تفرضها البنوك عليهم، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي.
وبالفحص المستندي، تبين أن المقبوض عليه يحصل من عملائه، المقيمين داخل البلاد على بطاقات الدفع الإلكتروني، والخاصة بهم وهم مقيمين خارج البلاد، وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي".
وأضافت التحريات، أنه وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ، واستبدالها لهم بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى لاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهمن أقر بنشاطه، فتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.