التمس دفاع السعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجزائر الراحل عبد العزيز بوتفليقة من المحكمة أن تبرئ موكله من التهم المنسوبة له بخصوص إصدار أوامر كف البحث عن وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وأكد المحامي سليم حجوطي أن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة هو من أصدر الأوامر، مشيرا إلى أنه وجه حينها تعليمات إلى وزير العدل الطيب لوح بغرض تصحيحها، وتعجب المحامي متسائلا عن "دور موكله السعيد بوتفليقة في هذه التعليمة، وما محل متابعته من الإعراب؟".
وبخصوص تهمة إساءة استغلال الوظيفة، قال المحامي إن موكله ليس له أي علاقة بوزير العدل الأسبق الطيب لوح وبالمفتش العام بن هاشم الطيب، في قضيتي beur tv ولا في قضية سوناطراك 2، ملتمسا تبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه.
واستأنفت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي، محاكمة وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف الطيب لوح والمستشار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد وعدد من الإطارات والمسؤولين السابقين بقطاع العدالة، على غرار قضاة ووكلاء جمهورية تم متابعتهم في قضية الحال.
ووجهت خلال محاكمة المتهمين تهما متفاوتة تتعلق بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.
وباشرت هيئة الدفاع المرافعة في يومها الثاني على التوالي، لرفع التهم عن موكليها، وإثبات للمحكمة براءتهم مما نسب إليه من وقائع، بعد أن غلقت هيئة المحكمة أبواب الاستجواب وفتحت أبواب المرافعة يوم الاثنين.
والتمست النيابة العامة توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين تراوحت بين 3 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا، مع الحجر القانوني في كل واحد منهم.