تحتضن مدينة باليرمو الإيطالية على مدى يومين، بدءا من اليوم الثلاثاء، مؤتمر دولي حول ليبيا، بمشاركة مصر وعدد من دول العالم، في وجود الفرقاء الليبيين، وذلك لبحث سبل حل الأزمة الليبية، التي اندلعت منذ العام 2011، واستمرار حالة الفراغ السياسي والاحتراب الاهلي.

«باليرمو» ليس المؤتمر الدولي الأول لحل الأزمة الليبية؛ فهناك عدة مؤتمرات وجولات للمحاولة بأن يكون الحل الليبي سياسيا بعيدا عن السلاح، بعضها فشل والبعض الآخر مستمر ولكن نتائجه ومخرجاته لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن.

وتستعرض "الشروق" في هذا التقرير أبرز هذه المؤتمرات الدولية...

مسار جينيف:
في بداية عام 2015 شهدت ليبيا انقسامًا سياسيًا مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي، ومجلسين تشريعيين، هما مجلس النواب المنعقد في طبرق، الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، والبرلمان السابق الذي قرر استئناف نشاطه وتكليف الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ، بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس.
رعت الأمم المتحدة، وقتها، الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع اللليبي، التي جرت برعايتها في جنيف بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد، وشارك في هذه الجولة ممثلون لمجلسي النواب في ليبيا.
واستمرت جولات جينيف لحل الأزمة الليبية، بالتوازي مع المحاولات الأخرى، حتى العام الجاري، ولم ينتج عنها أي حلول ملموسة على الأرض.

اتفاق الصخيرات:
هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر.
كان أهم ما تضمنه الاتفاق: منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه، وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014 .
إلا أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أعلن العام الماضي أن 17 ديسمبر 2017 هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه، وأنه مجرد حبراً على ورق".

المبادرة تونسية:
في بداية يناير ٢٠١٧، أطلق الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بالتعاون مع مصر والجزائر مبادرة تهدف لجمع أطراف الأزمة الليبية حول طاولة الحوار، لكنّ سلسلة من اللقاءات بين دول الجوار الليبي الثلاث لم تكن كافية لتحقيق أي نتيجة ملموسة.

المغرب مجددا:
في أبريل الماضي أعلنت المغرب استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في ليبيا، آملا في الوصول إلى اتفاق جديد لتفعيل بنود خارطة الطريق المتفق عليها في الصخيرات.
وتباحث كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، محددا مطالب البرلمان في "دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة".

اتفاق باريس:
في مايو الماضي احتضنت العاصمة الفرنسية باريس القادة الليبيين، الذين اتفقوا على "إعلان سياسي بشأن ليبيا" يقود إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 من ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول منتصف سبتمبر الماضي، إضافة إلى الالتزام بتوحيد المؤسسات.