توقع تقرير حصلت «الشروق» على نسخة منه، نمو قطاع التشييد والبناء في مصر بنحو 70% بين عامي 2015 و2020 ليصل إلى 12 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى الفرص الاستثمارية بمصر، والذي تحدث عن نمو قطاع التشييد والبناء بمعدل 15% سنويًا منذ الثمانينات، ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في العقارات السكنية والتجارية، حيث يوجد بمصر طلب قوي على مشاريع البنية التحتية بسبب النمو السكاني السريع.
واستعرض التقرير أفضل القطاعات الواعدة ومشروعات البنية التحتية الرئيسية والمشتريات الحكومية الكبيرة وفرص ممارسة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن قيمة سوق معدات الطاقة تبلغ نحو عدة مليارات دولار، وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر إلى زيادة حصة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035.
ووفقًا للتقرير، تعد مصر أكبر منتج نفط في إفريقيا خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما أنها أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي في إفريقيا.
وفي عام 2019 وقعت وزارة البترول 12 عقد امتياز جديد للتنقيب والإنتاج مع إكسن موبيل وش وبريتش وبتروليم وغيرها من الشركات العالمية، حيث تقدر قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى بحوالي 800 مليون دولار، وتشمل مناطق الاستكشاف الجديدة الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط.
وتقبل الحكومة المصرية العطاءات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الاحمر، حيث توقع التقرير فتح الباب أمام جولة جديدة من عروض عقود امتياز جديدة للتنقيب والإنتاج في مياه غرب البحر المتوسط.
ووفق التقرير، تحرص الحكومة المصرية على تحسين الرعاية الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، وفي عام 2015 أعلنت عن خطط لتطوير نحو 26 مستشفى جديدًا، كما تعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتأمين الصحي الشامل، حيث تم تخصيص الميزانية من قبل الحكومة للتنفيذ، وفي عام 2018 أطلقت الحكومة مشروعا تجريبيًا لرقمنة السجلات الطبية في جميع أنحاء الدولة، وعند تنفيذه بالكامل من المتوقع أن يرفع كفاءة نظام الرعاية الصحية ويفيد المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.