أكدت مصر تبنيها سياسة تعمل على حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبيةً لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة اليوم الأربعاء في جنيف.

كما أكدت مصر على دعمْ وتعزيزْ حقوقِ الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.

وجاءت الكلمة الافتتاحية لرئيس الوفد المصري خلال الاستعراض الدوري الشامل لمصر 2019 كالتالي: "السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة الحضور..نتشرفُ برئاسة وفدِ مصرَ لاستعراضِ تقريرِها الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان الموقر.

هذه الآليةُ القائمةُ على الحوار التفاعلي البناء، وتبادلُ الخبرات، وطرحُ الآراءِ الموضوعية، لاستمرار عملية التطوير في طرق كفالةِ وتعزيِز وممارسةِ حقوق الإنسان على المستوي الدولي.

ونُقدم تقريَرنا اليومَ احتراماً لالتزاماتنا الدولية، وإيماناً بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا في المجتمع الدولي، وأيضاً لعرضِ ما أنجزته مصر من تطورٍ ملموس على أرض الواقع في مجال حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق، ووضعِها في نصابِها الصحيح، دحضاً لأي مغالطة أو مبالغة.

السيد الرئيس: تلقت مصرُ في الجولةِ الثانية للمراجعة عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلي، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية، وأخذت علماً بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وقد عملت مصرُ بدأبٍ على مدارِ 5 سنوات تقريبا للوفاءِ بما قُبِلَتْه من توصياتٍ، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة ومحدَدات أساسية قوامها الآتي: تبني سياسة تعملُ على حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبيةً لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

ومن المحددات أيضا دعمْ وتعزيزْ حقوقِ الإنسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى، واحترامُ التفاوتِ في ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقاً للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة في كل مجتمع.

وكذلك تفهمُ أن ممارسةَ الحقوقِ ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذي ينظمه القانون، بما يلزم معه دوماً مراعاةُ الدقةِ في تنظيمُ هذه الحقوق بحيث لا يؤدي تنظيم إحداَها إلى انتهاكِ حقٍ آخر، فضلاً عن مراعاةِ التوازنِ بين مصلحة المواطن في ممارسةِ حقوقِه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهي الأَولى بالرعاية عند التعارض.

والتزامُ سلطاتِ الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور.

وكذلك الإيمانُ الكاملُ بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوي الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدني كشركَاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

وإدراكُ أهميةِ التواصلِ مع كل المنظمات الدولية حكوميةً أو غيرِ حكومية العاملةُ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأي تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقروناً بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلةِ أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيداً عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاَظ، فالبعضُ يستخدمُ على سبيل المثال عبارةَ "مسجونِ رأَي" لمن يرتكب جرائم التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة "اعتقالِ المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاقُ عبارةِ "جرائِم سياسية" على الجرائِم الإرهابية، وعبارةِ "المحاكمِة الجماعية" على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون. وهكذا دون استعماِل الكلمات الصحيحة على الحالِة المعروضة، بقصد تسويقِ الصورةِ المغلوطِة البعيِدة عن الواقع.