قال محافظ القاهرة عاطف عبدالحميد، إنه تم تشكيل لجان فنية قانونية بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع برئاسة نائب محافظ القاهرة؛ لتلقي الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 حتى 15 مارس القادم بمكاتب السادة نواب المحافظ.
وأكد «عبدالحميد»، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجان تضم في عضويتها رئيس الحي المختص وممثلين عن كافة الجهات المعنية والشئون القانونية وإيرادات وأملاك الحي والإدارة الهندسية، ويمكنها الاستعانة بمن تراه لإتمام أعمالها.
وأشار المحافظ إلى أنه خلال الحملات السابقة لاسترداد أراضي أملاك الدولة لم يتم خلالها المساس بأي أراضي مقام عليها مصانع أو ورش تقوم بالإنتاج فعلياً أو عقارات مقامة ومأهولة بالسكان على الطبيعة.
ومن جانبه، قال سكرتير عام المحافظ اللواء محمد الشيخ، إنه تم تكليف اللجان بتلقي الطلبات المقدمة في المدة المحددة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة، وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
وأضاف الشيخ، أن اللجنة تقوم بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد حتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي، يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسته وتضم في عضويتها مديري مديريات (الإسكان، والمالية، والزراعة، والضرائب العقارية، ومديري عموم الشئون القانونية، والتفتيش الفني، وأملاك المحافظة، وحماية أملاك الدولة، والإيرادات والمعلومات، وممثلي عن هيئة الرقابة الادارية، ووزارة المالية، والري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة المصرية للمساحة والضرائب، وهيئة الأوقاف)؛ لإتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.