عامان مرا على أول مجلس تشريعى بعد ثورة 30 يونيو، ليستعيد البرلمان المنتخب بموجب دستور 2014 دوره التشريعى والرقابى، والمشاركة للمرة الأولى فى وضع السياسات وفقا للمهام الدستورية.
الحديث عن عامين كاملين للبرلمان الذى تسلم سلطته بأجندة تشريعية متخمة فى انتظار تمرير قوانين مكملة للدستور، ليس سهلا خاصة أن مياه كثيرة جرت فى النهر؛ تخللتها إضافة مهام تشريعية تسعى لمواجهة الإرهاب وملاحقة الجناة، فى الوقت الذى تولى البرلمان فيه مهمة دبلوماسية ثقيلة لتحسين العلاقات بين مصر وعدد من الدول الأخرى خاصة بعد ثورة 30 يونيو، التى أعقبها اتخاذ مواقف معادية لمصر.
وسط الأحداث الكثيرة التى تخللتها خلافات وبناء تكتلات، واستقالات وإسقاط عضويات، تلقى «الشروق» الضوء على أبرز التشريعات التى وافق عليها البرلمان خلال العامين الماضيين، كما تفتح ملف «المهام الدبلوماسية» للمجلس، ومدى التقدم الذى حققه فى تحسين العلاقات مع الدول التى اتخذت مواقف حادة تجاه مصر.
كما يتطرق الملف لقضية القروض التى وافق عليها المجلس، خاصة بعد ظهور أصوات من النواب تدق جرس الإنذار فى شكل تساؤلات موجهة للحكومة، وتحذيرات من تحمل الأجيال المقبلة فوائد هذه القروض، لاسيما مع ارتفاع نسبة الدين الخارجى إلى الضعف خلال العامين.
اقرأ أيضا:
النواب يدقون جرس الإنذار ضد القروض
الزيارات الخارجية للبرلمان تملأ فراغات الماضى
728 يومًا.. فى ميزان التشريع