قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن لجنة مكافحة الفساد بالوزارة تلقت تعليمات من الوزير الدكتور طارق شوقي، بوقف اجتماعاتها في الوقت الحالي، وذلك بعد اعتراض المدارس الخاصة والدولية على قرار ضمها للجنة مكافحة الفساد ومتابعة أعمالها من خلال اللجنة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن اعتراض المدارس الخاصة جاء من قبيل أنها أملاك خاصة ولا يمكن فرض الرقابة عليها، وأن ضمها لمراقبة لجنة مكافحة الفساد يعتبر أمرا خاطئا؛ لأنها ليس من ضمن قطاعات أو إدرارات وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن المدارس الخاصة اعتبرت هذا الإجراء من الوزارة يُعد بمثابة تعنت ضدهم في ممارسة عملهم، رغم أن القرار الصادر من الوزير كان ينص على متابعة الشكاوى الموجة للوزارة من المدارس الخاصة والبحث ورآها لمعرفة مدى صحة الشكوى، كما أن الوزير أعطى صلاحيات للجنة في مراقبة المدارس الخاصة تتمثل في إعداد تقارير بوجهة النظر التي تراها اللجنة في مخالفات المدارس الخاصة، والعقوبة التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة، وإرسال هذا التقرير للوزير للنظر فيه، أو عرضه على الشؤون القانونية للوزارة، مؤكدا أن هذه العقوبات قد تصل إلى حد الإغلاق أو إلغاء الترخيص.

وذكر أن جميع المدارس الخاصة والدولية في مصر تخضع للقانون وسيتم محاسبتها وفقا للقانون، وبالتالي فإن الوزارة لا تطلب من المدارس الخاصة والدولية سوى الالتزام بالقانون وبالقرار المنظم لعمل المدارس الخاصة والالتزام بتعليمات الوزارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يُجري الدكتور طارق شوقي، تغييرات في تشكيل اللجنة، قبل بدء اجتماعاتها مرة أخرى.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية، أصدر قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم "64" لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية، ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشارين القانونيين بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية.

كما تضم اللجنة رئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، وتهدف اللجنة إلى زيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية.