728 يومًا هم عمر مجلس النواب الحالى الذى يرأسه الدكتور على عبدالعال، وافق خلالها المجلس على إسهامات تشريعية تراوحت بين مجموعة قوانين قدمها النواب، وأخرى دفعت بها الحكومة.
• 635 قانونًا
أقر المجلس 77 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول، و217 فى دور الانعقاد الثانى، هذا بخلاف القوانين التى كانت صدرت قبل انعقاده، وأوجب الدستور مراجعتها خلال 15 يومًا من بدء عمل المجلس، حيث وافق حينها على 341 قانونًا.
• قوانين الحكومة
قدمت الحكومة مجموعة من القوانين فى شتى المجالات خلال عمر المجلس خلال العامين الماضيين.
• القوانين الصحية:
وافق المجلس على 5 قوانين صحية، كان أبرزها قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون نظام التأمين الصحى على الطلاب، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقانون تنظيم زراعة الأعضاء.
• القوانين الاقتصادية:
7 قوانين اقتصادية أقرها المجلس، أهمها قانون الاستثمار، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وقانون منح تراخيص المنشآت الصناعية.
• القوانين العمالية:
14 قانونا أقرها المجلس، أهمها قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وقانون الضريبة على الدخل.
• القوانين الرسمية والعسكرية:
7 قوانين أقرها المجلس، أهمها رفع معاش رتبة الفريق لـ64عاما، وقانون تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون زيادة المعاشات العسكرية.
• القوانين الاجتماعية والحقوقية:
3 قوانين أقرها المجلس، هى قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعديلات قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون انضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد.
• قوانين الطاقة:
وافق المجلس على 3 قوانين، هى قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، وقانون تعديل تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وإنشاء أول وكالة فضاء مصرية.
• قوانين قدمها أعضاء النواب:
قدم نواب البرلمان 11 قانونا تم الموافقة عليهم، أهمها تعديل قانون السلطة القضائية، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون حماية حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، وتعديل قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.