أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل الحوار المجتمعي كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية، وأن دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لشئون العمل يتمثل في مناقشة كل ما يهم مناخ العمل بما يخص أصحاب الأعمال والعمال، وتوصيف كل الأمور المشتركة فيما بينهم.
وقال في كلمته بمناسبة ترأسه الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اليوم الخميس، لمناقشة آليات إقامة التوازن بين تشغيل العمال والإنتاج واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إنه تمت دعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال هذا الاجتماع لمناقشة كل الموضوعات والرؤى التي تخص قطاعاتهم وما يواجههم من معوقات في الفترة الحالية للوقوف عليها ومناقشتها بما يخدم العملية الإنتاجية.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يهدف إلى عرض مشكلات العمل في مصر، وعلاقة طرفي العمل والإنتاج المتبادلة، لتحقيق الزخم لموضوعات المجلس المتعددة التي يناقشها، والتواصل مع كل الجهات لإرسال الموضوعات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها، حتى نفيد بذلك مناخ العمل، مشددا على استعداده الكامل لتلقي ومناقشة أي موضوعات يتم إرسالها.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها العاملين خاصة خلال الفترة الحالية من جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة، واستصدار العديد من القرارات لحماية المواطنين والعاملين في قطاعات العمل المختلفة ولحماية وأسرهم، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلاً أقل من اثنتي عشرة سنة وتم استثنائهم من الحضور، فضلا عن تقسيم العمل في الحضور بين الموظفين، بما يقلل من فرص انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار اتفق المجلس على تقديم المقترحات والرؤى في هذا الخصوص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ومنشآته، فضلا عن حصر كافة المشكلات في هذا القطاع، لبحث سبل إزالتها وحلها.
وفي السياق ذاته قدم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الشكر وللوزير والحضور، مؤكداً دور شركات القطاع الخاص على تقديم المساعدة للدولة في الفترة الحالية بما يخص العمل والعمال، لافتا أنهما كيان واحد لا يمكن تقسيمه وأنه من الضروري عرض جميع الرؤى حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لتحقيق الصالح العام، وأنه سيتم تقديم مقترح في هذا الخصوص من اتحاد الصناعات للمجلس لمناقشته.
وأوضح "السويدي" أنه فيما يخص موقف الأسرة المصرية من جائحة كورونا، فهناك العديد من المصانع العاملة في مصر، النسبة الأكبر بين عمالها من السيدات، مثل صناعة الملابس الجاهزة، والأغذية والإلكترونيات، وعليه يجب تقديم أفكار حول وضع تلك العاملات في ظل الجائحة ورعايتهن لأسرهن، وأنه لا يوجد مصنع يعترض على تقديم كل التسهيلات للعاملات فيه، وطرح بدائل للحلول فيما يخص تلك المشكلة.
وعقب الوزير على ذلك، بأنه سيتم عمل استقراء عن ما قام به اتحاد الصناعات لمعرفة ما تم تطبيقه على العاملات في المرحلة السابقة من الجائحة، وكذلك الجهات الأخرى سيتم مخاطبتها، لتجتمع الرؤى والأفكار للخروج بتوجيه لكافة القطاعات بكيفية تطبيقها كل في قطاعه.
ومن جانبه أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تجربة التعامل مع الجائحة في مرحلتها الأولى ودور القطاع الخاص في الحفاظ على عماله، يجب مراجعتها وتطبيق ما تم فيها مرة أخرى.
بدوره أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الشركات العالمية التي تعمل في المجتمع المصري خلال المرحلة السابقة قامت بالعمل من المنزل، شأنها في ذلك شأن جميع دول العالم، وحققت التجربة نجاحاً كبيراً، وتحسن معدل الأداء وخفضت مستلزمات الإنتاج، لدرجة أنه يتم التفكير حالياً في استمرار العمل بها بشكل دائم.
وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية إن أصحاب الأعمال هم المتحكمين في التعامل مع جائحة كورونا حسب ظروف العمل الخاصة بكل منهم، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من العمال ارتضت بالوضع الحالي وليس لديها أي مشكلة فيه، ممن لديهم إصرار وانتماء للعمل.