يشهد شارع الحبيب بورقيبة التونسي (وسط البلد) والشوارع الفرعية المؤدية إليه إجراءات أمنية مشددة منذ فجر اليوم الجمعة، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التونسية.
وتجري الشرطة التونسية عمليات تدقيق شديدة للمواطنين دون حدوث أي تجاوزات، ويرجع ذلك إلى دعوة عدد من الأحزاب المناهضة لعمليات الإصلاح التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد، لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي، الذي مر عليه 10 سنوات بعد مطالبة شعبية من قبل الشعب للرئيس قيس سعيد، بإنقاذ البلاد واتخاذ إجراءات شديدة ضد جماعات دمرت الاقتصاد التونسي والهوية التونسية وفرض سياسية الأمر الواقع وتفحش الإرهاب.
واتخذ الرئيس التونسي، إجراءات لتصحيح مسار الدولة في 26 يوليو الماضي منها تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب، وتوليه مسئولية السلطة التنفيذيّة، وتأتي هذا القرار عملاً بأحكام الدستور التونسي، وهو ما يقتضيه الوضع، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع، وهذه القرارات شملت تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".
وهذه الإجراءات التي اتخاذها الرئيس قيس سعيد كانت بمثابة الأمل بالنسبة للشعب التونسي بعد تردي الوضع المعيشي للمواطن، وغياب الهوية بعد اختطاف حلمه منذ 10 سنوات، الذي كان يدعو فيه لحياة كريمة وحرية وعدل في الحقوق ، وهي مبادئ الثورة التونسية.
كما قرر الرئيس التونسي، تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الوزراء ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة.
وكانت هذه القرارات طوق النجاة للشعب التونسي بعد 10 سنوات من الوضع الاقتصادي المتردي، وانطلقت أصوات أبواق السيّارات في الشوارع بعد إعلان قرارات الرئيس، وطالب آلاف المتظاهرين بـ"حلّ البرلمان".
وقال سعيّد إنّ "الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله"، معلنًا رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات - الثلاثاء الماضي - أقرّ جملة من الإجراءات لمجابهة كورونا، انطلق تنفيذها أمس الخميس، ومن أبرزها منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.