انتشر اسم الإخواني حسام سلام أحد مؤسسي حركة حسم الإرهابية بعدما ألقي القبض عليه بمطار الأقصر على متن طائرة سودانية متجة إلى تركيا وهبطت اضطراريًا على الأراض المصرية.
ورد اسم حسام متولي محمود سلام في القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب المساعد زكريا عبد العزيز.
وتضم القضية 304 متهمين بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى منها محاولات اغتيال شخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية خلال الفترة من 2014 إلى 2016، ومن أبرز الوقائع اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.
في مارس 2020 صدر الحكم على جميع المتهمين في القضية ومن بينهم حسام سلام، الذي عاقبته المحكمة غايبًا بالسجن المؤبد.
وجاء الحكم في هذه القضية بمعاقبة 112 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن 15 عامًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 متهما، وبراءة 82 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة.
بدأت قصة القبض على "سلام" مساء الأربعاء عندما أعلنت الشركة المصرية للمطارات سماح مطار الأقصر الدولي لطائرة سودانية بالهبوط اضطراريا خلال رحلتها من العاصمة السودانية الخرطوم متجهة إلى إسطنبول بتركيا، وعلى متنها 138 راكبًا، بعدما أبلغ قائدها برج المراقبة الجوية بوجود حالة طوارئ.
وفي اليوم التالي أعلنت منصات إخوانية اختفاء حسام سلام بعد السماح له بصعود الطائرة من الخرطوم وعدم وصوله إلى وجهته للعاصمة التركية، وذلك بإلقاء القبص عليه في مطار الأقصر.
وكشفت التحقيقات في القضية التي حققت فيها نيابة أمن الدولة قبل إحالتها للقضاء العسكري أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية، وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.