واصلت السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة لأعضاء حزب المؤتمر الوطنى المنحل على مدى الأيام الماضية.
وتأتى الحملة تنفيذا لقرار مجلس السيادة السودانى الانتقالى والذى صدر يوم الخميس الماضى، بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطنى المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة أصدرت توجيهاتها لجميع حكام الولايات السودانية باتخاذ الإجراءات الجنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقانون الجنائى.
وذكرت اللجنة فى بيان لها أنها «امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافى نسق الاحتجاج الذى درجت قوى الثورة الحية على تنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذى هزم العنف ورسخ أدبا نبنى عليه لإكمال التحول الديمقراطى».
وألقت السلطات بولاية شمال درافور (غرب السودان) أمس، القبض على 5 من قيادات الحزب المنحل بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما ألقت شرطة ولاية القضارف (شرق السودان) القبض على 30 قياديا بالحزب من أصل 56 صدرت أوامر بوقفهم.
من جهته، قال محمد حسن عربى، والى شمال دارفور فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن قيادات حزب المؤتمر الوطنى متورطون فى التخطيط والتدبير لموجة تخريب على المستوى القومى والتى اندلعت على إثرها أحداث الشغب فى 8 فبراير الحالى، ما اضطر السلطات لاتخاذ قرار بحظر التجوال فى عاصمة شمال دارفور "الفاشر"، كما قامت عناصر من الحزب بالتخطيط والتنفيذ لأعمال شغب وحرق مؤسسات عامة بالمدينة.