• تذكير بصدام الوزير السابق مع المجلس بسبب مشروع الاستغناء عن سماع الشهود.. وتنديد بموقف نادي القضاة
سادت حالة من الارتياح في أوساط قضاة مجلس الدولة، عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزارء بإقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، خاصة وأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التي دخلت في مواجهة مباشرة مع الزند، بعد أن انتقد في إحدى مقابلاته التلفزيونية اعتراض قسم التشريع على عدم تمرير مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بجواز استغناء محاكم الجنايات عن سماع الشهود في القضايا المعروضة عليها.
تلك التصريحات التي أصدرها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس المجلس، من جهة، وقسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، من جهة أخرى، بيانات تشجبها وتفند ما تضمنتها من إدعاءات على المجلس، مؤكدة أن لمجلس الدولة اختصاص لا يمس، ومنتقدة في الوقت نفسه محاولة الوزير، ممثل السلطة التنفيذية، في عمل جهة قضائية مستقلة.
وبدت حالة ارتياح قضاة مجلس الدولة بقرار إقالة الزند، منعكسة بوضوح على مشاركاتهم للتعليق من خلال صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، على ما تردد عقب صدور قرار الإقالة مباشرة من رفض مجالس إدارات نوادي القضاة للقرار وتمسكهم بالزند.
وأكد قضاة مجلس الدولة، من خلال مشاركتهم، على أن قرار إقالة الزند أصدره رئيس السلطة التنفيذية بصفته سلطة حكم وليس سلطة إدارة، ومن ثَمَّ؛ فلا يجوز للقضاة رفضه أو تأييده احترامًا للمبدأ الدستوري الراسخ بالفصل بين السلطات.
وتعليقاً على ذلك الأمر، كتب أحد قضاة المجلس: «السادة أعضاء مجلس إدارات نوادي القضاة.. من فضلكم رفقًا بنا».
وكتب قاضٍ آخر موجها حديثه للزند: «لم تكن تستحقها ولن تستمر فيها، فقد قضي أمرك.. ونفخر بأن مجلس الدولة هو أول من رد لك الصاع صاعين حين تطاولت عليه وتجاوزت، وأقنعك غرورك بأنه يجوز لك الاقتراب منه أو التدخل بالمنع في حمايته حقوق الناس».
وأضاف: «تكرار زلات اللسان والأخطاء يجعلها منهجًا يوصمها بالعمد، ويصير التمسك بحجة «زلة اللسان» هو اتخاذها منجاة من اللوم، حين يغشى المنصب عين صاحبه فلا أقل من عزله وإلا صار فاسدًا كبيرًا».
وعلق قاضٍ ثالث من خلال صفحته قائلاً: «وزير العدل عضو بالسلطة التنفيذية ولا علاقة أو ولاية أو سلطان له على العمل القضائي، هكذا تعلمنا كقضاة مبدأ الفصل بين السلطات».
وعلى صعيد وجهة النظر المتحفظة، كتب أحد قضاة المجلس على صفحته قائلاً: «رغم سعادتي البالغة بإقالة وزير العدل، ورغم ما تجرعه القضاء من إهانات وتدخلات (أو بالأحرى محاولات بالتدخل) في شأن العمل القضائي تصريحًا أو تلميحًا بوسائل الإعلام، والظهور بمظهر مرتدي وشاح القضاء وهو عنه بعيد بعد توليه منصبه بالسلطة التنفيذية، ورغم تصريحاته المتكررة وزلات لسانه الكثيرة الممنهجة، ورغم تأليبه أطياف الشعب على القضاء بتصريحات عنصرية ليس لها أي ظهير من واقع، إلا أن سعادتي غير مكتملة، فسبب الإقالة المعلن هو زلة لسان (حقيقية وغير متعمدة) في شأن أكرم الخلق رسول الله، سارع بالاستغفار عنها والاعتذار».
وأضاف، أن «ما ساق الزند لزلة اللسان تلك سوى الغرور والاهتمام بالظهور على الشاشات على حساب القضاة وهو لم يعد منهم، واعتياده تكرار الأقوال المثيرة للجدل، فأنساه الشيطان توقير الرسول الكريم».
وتابع: «ذلك الإتهام هو اتهام بشع كسبب للإقالة سيظل لصيقا به ولا أرضى هذا لإنسان مهما كنت أبغض تصرفاته، وكانت ستكتمل سعادتي إن كانت تلك الإقالة بسبب جميع ما ارتكبه وعانينا منه كقضاة، وأظن أن زلة اللسان تلك كانت القشة التي قسمت ظهر البعير التي نفد معها صبر الحكومة ورئيس الدولة».
وانتشرت تدوينة أخرى على صفحات قضاة مجلس الدولة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى ورد فيها: «بصفتي القضائية، أرفض أي بيان قد يصدر من نادي القضاة بشأن إقالة وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.. فلتعين السلطة التنفيذية من تريده وزيرا وتقيل من تشاء إقالته.. فلا دخل لي بهذا أو ذاك».