أكدت دراسة ألمانية أن زيادة المواليد والهجرة إلى ألمانيا لا تكفي لامتصاص العواقب السلبية لشيخوخة السكان على الأمان الاجتماعي في ألمانيا.
وجاء في الدراسة التي أعدها باحثان بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" التي أعلنت نتيجة الدراسة اليوم الخميس أن "حتى زيادة الهجرة بشكل واضح وزيادة أعداد المواليد لن تكون قادرة وحدها على التأثير على أنظمة التأمين الاجتماعي"، ورأى معدا الدراسة أنه من الضروري أن يكون هناك مزيج من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الباحثان أنه سيكون من الضروري أن يصبح المزيد من الناس "في سن متقدمة" قادرين على الكسب، وقالا إن ذلك سيكون ممكنا من خلال اعتماد حد أقصى مرن لسن العمل، يتم تحديده بشكل متغير وفقا لمتوسط الأعمار التي ينتظر لها أن ترتفع إلى 70 عاما بحلول عام 2060.
كما شدد الباحثان على ضرورة سرعة إدماج المهاجرين في سوق العمل وزيادة مجال عمل النساء.
وحذر معدا الدراسة من أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات مضادة لتراجع أعداد القادرين على الكسب في ألمانيا فإن الجيل الشاب الحالي سيعاني مستقبلا لدرجة تهدد بخطر "حدوث صراع توزيع هائل للأعباء بين الشباب والكبار".
وتوصل باحثان من جامعة بوخوم الألمانية، إلى هذه التوصيات من خلال دراسة عدة سيناريوهات محتملة لتزايد شيخوخة المجتمع.