أعلنت قاضية كندية رفضها لطلب قدمته المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، مينج وانتشو، يتعلق بشهادات أدلى بها موظفون في شركة الاتصالات العملاقة.
وجاء هذا القرار بعد أن رغبت مينج وانتش في اعتبار شهادات أدلى بها موظفون في "هواوي" بمثابة أدلة للتصدي لقرار تسليمها إلى واشنطن، التي تتهمها بـ"الاحتيال المصرفي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، رأت القاضية، هيذر هولمز، من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، أن الشهادات التي يطالب بها محامو مينج "تندرج في إطار محاكمة وليس جلسة لتسليم متهمين"، حيث أن هذه الإفادات ستعطي رواية جديدة للوقائع تتعارض مع تلك التي قدمها القضاء الأمريكي، "ما قد يتجاوز النطاق الحقيقي لجلسة خاصة بتسليم متهمين"، على حد قولها.
في الجهة المقابلة، اعتبر محامو مينج وانتشو أن هذه الافادات تحت القسم قد تثبت بأن مصرف "إتش إس بي سي" كان يعلم بالعلاقات بين "هواوي" وفرعها "سكايكوم" الناشط في إيران، خلافا لما يؤكده القضاء الأمريكي، مشددين على أن هذه الأدلة ستساهم في إثبات أن الاتهامات التي سيقت ضد مينج "غير موثوق بها".
وكانت "هواوي"، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مينج رفعت دعوى ضد مصرف "إتش إس بي سي" في هونج كونج، للحصول على وثائق تنوي استخدامها لعدم تسليمها للولايات المتحدة، إذ يتهم القضاء الأمريكي المديرة المالية لشركة "هواوي" بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف "إتش إس بي سي" في 2013، بشأن العلاقات بين "هواوي" وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض البنك لعقوبات أمريكية، فيما تريد واشنطن محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات تسليم مينج وانتشو، التي تعيش في الإقامة الجبرية في فانكوفر بكندا منذ توقيفها نهاية 2018 بناء لطلب الولايات المتحدة، مراحلها النهائية، ويتوقع أن تستأنف غدا الإثنين، وتختتم منتصف مايو القادم في فانكوفر.