رفض أعضاء مجلس النوابن البيان الصادر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، شأن حالة حقوق الإنسان في مصر واعتبروه مشبوهًا ومغرضًا، كما تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا مساء اليوم بحضور وزير الخارجية لمناقشة تداعيات البيان.

وانتقد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، خلال الجلسة العامة التي بدأت اليوم، البيان قائلا: "أمس بدأت حروب الجيل الرابع وتعودنا على هذه الحروب، في الوقت الذي تنظم فيه مصر مؤتمر يضم 200 دولة عن حوار الأديان والتسامح يصدر بيان من عدة دول مشاركة في الأمم المتحدة ينتقد مصر".

واستطرد عابد: "البيان لم ينظر لما تقوم به مصر من مكافحة الإرهاب بالنيابة عن العالم، ويغض الطرف عن بعض الخروقات في ملف حقوق الإنسان في دول أخرى".

من جهته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان: "هذا البيان عبر لدول العالم والغرب قدر اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية"، موضحا أن هذا البيان استقى المعلومات من منظمات مأجورة، مضيفا: "لم تكلف نفسها وهذا خطأ جسيم في الاستعانة بلجنة حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ".

ووجه رضوان دعوة لبرلمانات الدول المشاركة في التوقيع على البيان لزيارة مصر لاستيضاح هذه المعلومات، قائلا: "لم نر بيانات من هذه الدول عن حقوق المصريين المدنيين أو من قوات الجيش والشرطة لم نر أي تعاطف عندما قامت جماعات مأجورة بحرق الكنائس".

ولفت رضوان، إلى حضور وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في اجتماع بلجنة حقوق الإنسان لمناقشة الأمر.

فيما قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن المجلس الدولي ينحرف عن مساره الطبيعي يقوم باستهداف سياسي ودور سياسي، مضيفًا: "هذا بيان لا يوجد فيه أي معلومة محددة، بيانات مرسلة قائمة على التضليل وبيانات كاذبة تروجها جماعات إرهابية في الخارج".

وشدد عبد العزيز على أن مصر جزء من حركة حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى عضوية مصر في اللجنة التي صاغت وكتبت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والنهضة التي تحدث في مصر على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيروس سي، وربطها بالحق في الصحة.

كما لفت إلى الإنجازات في الحق السكن الآمن لسكان العشوائيات، بخلاف تمكين المرأة، قائلًا: "لأول مرة ربع مقاعد مجلس النواب سيدات، وأكبر نسبة شباب في تاريخ الحياة النيابية المصرية صلب حقوق الإنسان".

وتابع: "من يراقب حالة حقوق الإنسان مجلس النواب ونحن النواب المنتخبين أول من يراقب لكن لا نقبل أن يكون هناك من يستخدم وصاية"، لافتا إلى دور مصر التي قاومت الهجرة غير الشرعية وساهمت في تحقيق الأمن العالمي.

من جهته، قال النائب مصطفى بكري إن المصريين صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مشددا على رفض التدخل والتمسك بالقيم المصرية وعدم السماح بالتدخل السافر لمصلحة قوى لا تريد لمصر أن تستقر.

فيما قال النائب سليمان وهدان "أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس؟ لم نر تقريرا، أين حقوق الإنسان في حرق المساجد؟ لم نجد تقريرًا، أين حقوق الإنسان وخير شباب مصر يقتل بلا ذنب وهو يحافظ على أمن المواطن؟".

وأشار إلى عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، قائلا: "في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى مبادرة حياة كريمة نزلت من المدن للريف لترتقي بالمواطن المصري نحن دولة صاحبة سيادة ولا يهزنا تقرير من منظمات مشبوهة، الشعب المصري كل يوم تزداد ثقته في القيادة السياسية كل يوم تتضح لنا حقيقة نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي".