قال مصدر أمنى إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر اعتمد على شائعات ينشرها الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى دون سند من الواقع أو القانون، حيث أكدت مراجعة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لهذه التقارير عدم صحتها بالدليل القاطع من خلال أجهزة الأمن والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومن خلال الزيارات المتعددة من الجهات واللقاءات التى تتم مع السجناء فى العديد من السجون المصرية.
وأضاف المصدر الأمنى أنه لا صحة لما أورده التقرير بأن مصر بها حالات اختفاء قسرى، خاصة أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار حريص على رئاسة لجان فحص حالات ادعاء الاختفاء بصفة مستمرة وموافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج أعمال هذه اللجان باستمرار.
وشدد المصدر الأمنى على انه لا توجد حالات اعتقال بمصر وأنه يتم القبض على المتهمين الصادر بحقهم قرارات من النيابة العامة وفقًا للجرائم المنصوص عليها فى القانون وأن قانون الطوارئ الذى تمت الإشارة اليه تم إلغاؤه ولا يوجد محبوس أو مسجون دون سند قانونى نهائيًا.
وأشار المصدر، إلى أن التقرير اعتمد على الشائعات التى ترددها جماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حين تجاهل التقرير ما قدمته وزارة الداخلية خلال الشهور الماضية للمسجونين المعاقين والأمهات والغارمات وغيره من الخدمات الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية والمساهمة فى محو الأمية للمسجونين وغيره من الأعمال التى تتفق مع بنود حقوق الإنسان المختلفة خاصة الندوات الثقافية.