قررت فرنسا تجميد أصول العديد من المسئولين في بوروندي، المتهمين بتقويض الديمقراطية وقمع مظاهرات المعارضين عام 2015، عقب إعلان ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا، لفترة ثالثة.
وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد، أن نائب المدير العام للشرطة الوطنية في بوروندي جودفرويد بيزيمانا، يعد على رأس هؤلاء المسؤولين لكونه متهما بتقويض الديمقراطية والاستخدام غير المتناسب للقوة وأعمال القمع العنيف لمظاهرات المعارضين.
وأضاف الراديو، أن القائمة تتضمن أيضا جيرفيز نديراكوبوكا رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، الذي استخدام القوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين، والمسئول السابق المكلف بمهمات الرئاسة ليونارد نجينداكومانا، والمتهم عن أعمال عنف واعتداءات بالقنابل اليدوية ضد المتظاهرين، فضلا عن ماتياس جوزيف نيونزيما ضابط مخابرات، الذي حرض على العنف، وقام بتدريب المليشيات شبه العسكرية والمسئولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بوروندي.
وذكرت فرنسا- في مرسوم، يدخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، ويستمر لمدة ستة أشهر- أن الأموال والموارد الاقتصادية التي تخص أو مملوكة أو مسيطر عليها من قِبل الأشخاص المذكورين قد تم تجميدها.