أصدر حزب الوفد برئاسة السيد البدوي، بيانا عقب اجتماع هيئته العليا لتحديد موقفها النهائي من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المنظورة أمام البرلمان.
وقال الحزب إنه "قام من خلال بيت الخبرة الوفدي ومستشاريه وقياداته المتخصصة بالفحص والدراسة المتأنية على مدار الشهور الماضية، لكافة الجوانب الفنية والقانونية الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر و السعودية ومدى تأثيرها على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير أو سيادتها عليهما".
وأضاف أن "ذلك إيمانا منه بأن الدستور هو مصدر السلطات، وأن نهضة الأمة هي نهر دافق ضفتيه الشرعية الدستورية، و إرساء دولة القانون، فان انهارت إحدى الضفتين نضب نهر التنمية وتهدد الاستقرار، واستشعارا للمسؤولية التاريخيه والوطنية".
وتابع: "بعد المناقشة واستعراض التقرير الذي أعده بيت الخبره الوفدي انتهي منذ قليل اجتماع الهيئة العليا للحزب إلى أن رأي الحزب دون مزايدة علي طرف أو تخوين لآخر، يؤكد أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية مما يلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقا لنص الماده 151 من الدستور وهو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه".
وردًا على القول بأن سلطة الدولة المصرية على الجزيرتين هي سلطة إدارة، وأنه لا سيادة لمصر عليهما، قال الحزب إن "هذا القول التفاف على النص الدستوري وذلك لأسباب ثلاث: أولها الانكار التام لمظاهر السيادة المصرية منذ عام 1950 وما اتخذته الدولة المصرية من عشرات القرارات التي تثبت تلك السيادة الهادئة".
وأضاف الحزب، في بيانه، أن "السبب الثاني هو عجز الحكومة عن تقديم اتفاق الإدارة الذي يفيد ذلك الإدعاء، أما السبب الثالث فهو عدم وجود قرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم قبلها يقصر حق مصر على الإدارة فقط دون السيادة".
وأشار الحزب إلى أن "الهيئة العليا للوفد تدرك يقينا ما تتعرض له البلاد من تحديات ومخاطر وتدرك أيضا أننا شركاء في تحمل المسؤولية وأن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان هو مسؤوليتنا جميعا حكامُا ومحكومين".
ودعا الحزب الحكومة "ألا تتعالى على نصح أمين وأن تتعامل مع الرأي الآخر باهتمام وجدية، وبالذات في تلك المسائل التي تحتاج إلى توليد قناعات تخص المسائل الفنية المتخصصة".