دار الإفتاء: لا يجوز للطبيب الاتفاق مع مراكز الأشعة على تحويل المرضى لهم مقابل عمولات مادية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطبيب الذي يقدم مصلحته على حساب مصلحة المريض هو آثم شرعًا، لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ».
وأضافت في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن عليه يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وشددت على أنه لا يجوز للطبيب أن يُقدم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك.
ونشر موقع دار الإفتاء تفصيلًا في تلك الفتوى منسوبًا للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إذ يقول إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة، وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض، وعلى الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولًا في ترتيب الأولويات، مستدلًا بالمادة 8 من لائحة آداب المهنة.
وتقول المادة، إنه لا يجوز للطبيب أن يأتي عملًا من الأعمال الآتية:، طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفًى أو مصحٍّ علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية.
وفي فتوى آخرى عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، قالت دار الإفتاء عن حكم المصافحة بعد السلام بين المأمومين، إن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخرِجُها مِن هذه المشروعية؛ فهي مندوب إليها؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو يكون سببًا لرضا الله تعالى عنهم، وزوال ما في صدورهم مِن ضيقٍ وغِلٍّ، وتساقط ذنوبهم مِن بين أَكُفِّهِم مع التصافح؛ ففي الحديث: «إذا التقَى المُسْلِمان، فتصافحا، وحَمِدا الله عزَّ وجلَّ واستَغْفَرَاه، غُفر لهما».