نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل.
وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها.
وشددت الوزارة على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع و التحفظ على الرأس و طلب إعادتها إلى مصر.