تجري سلطات الادعاء العام في ألمانيا تحقيقات في 14 قضية تتعلق بارتكاب جرائم في معسكرات اعتقالات نازية.
وقال نائب مدير الهيئة المركزية للكشف عن جرائم النازية في مدينة لودفيجسبورج، توماس فيل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التحقيقات لا تزال مستمرة في ثلاث قضايا في معسكر الاعتقالات النازي "بوخنفالد" وثمانية في معسكر الاعتقالات "زاكسنهاوزن"، وقضيتين في معسكر "ماوتهاوزن" في النمسا.
وأضاف فيل: "الادعاء العام في مدينة إتسوه يحقق ضد إحدى العاملات السابقات في معسكر شتوتهوف".
وفي هامبورج، يُحاكم حاليا حارس نازي سابق من شتوتهوف، والذي اعترف في مستهل محاكمته في تشرين أول/أكتوبر الماضي بأنه كان حارسا هناك.
وقال فيل: "الادعاء العام في دورتموند حرك أيضا دعوى قضائية ضد حارس آخر في المعسكر. وتم قبول القضية وسيُجرى النظر فيها الآن أمام محكمة فوبرتال".
وأضاف فيل أن هناك تحقيقات تُجرى في ست قضايا أخرى لا تتعلق بجرائم في معسكرات نازية، وقال: "تدور حول مذابح لقوات النخبة النازية (إس إس) في فرنسا... نريد مواصلة التحقيق ضد أكبر عدد ممكن من المجرمين والعثور عليهم".
وذكر فيل أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الألمانية في أيلول/سبتمبر عام 2016 كان نقطة تحول في هذا النوع من القضايا.
وكانت المحكمة أكدت في ذلك الحين إدانة العضو السابق في قوات النخبة النازية، أوسكار كرونينج، بتهمة المساعدة في القتل الجماعي.
وقال فيل: "وفقا لحكم المحكمة، فإن الممارسة الخدمية العامة في معسكر اعتقالات نازي حدثت فيه جرائم قتل جماعية ممنهجة على نحو معروف ساعدت بالفعل قادة الدولة وقوات النخبة... لقد حاد هذا الحكم عن المسار المسلوك منذ عقود في أنه يتعين إثبات ارتكاب جريمة محددة".