مصادر: المخالفات يجوز التصالح فيها.. وفؤاد: التقرير الحكومي عن المشكلة يعزز أحقية المتضررين في التعويض المناسب لهم
دخلت أزمة العقارات المتضررة من محور الزمر بالجيزة، مرحلة جديدة بين حي العمرانية من جهة، ومالكي العقارات المتضررين من جهة ثانية، بعدما كشفت مصادر لـ"الشروق" عن إصدار إدارة التنظيم بحي العمرانية، خطاب إنذار بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في عامي 2009، و2014، إلى بعض مالكي العقارات بالمنطقة، ومنها العقار رقم 113 من شارع ترعة الزمر.
ووفق الإنذار - الذي اطلعت "الشروق" على صورة منه - طالب الحي مالكي العقار بتنفيذ إزالة الأعمال المخالفة للرسوم الهندسية الخاصة بالترخيص الصادر للعقار "من البدروم حتى الدور التاسع فوق الأرضي، وكذلك بناء الأدوار من العاشر فوق الأرضي وحتى الدور الثاني عشر فوق الأرضي بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون"، وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.
وحمل خطاب الإنذار مالكي العقار "المسئولية المدنية والجنائية كاملة في حالة عدم الالتزام بذلك"، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم الالتزام بذلك سيقوم الحي بإزالة جميع الأعمال المخالفة بالعقار بواسطة مقاول أعمال الإزالات بالحي".
ووفق المصادر نفسها، فإن تلك المخالفات "يجوز التصالح فيها".
في السياق نفسه، تلقى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عماد سعد حمودة، خطابا من نائب العمرانية (الدائرة التي بها الأزمة) محمد فؤاد، متضمنا الرد على تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان بخصوص المسافات بين جسم كوبري محور ترعة الزمر، وبعض العمارات السكنية اللصيقة بالمحور.
وأوضح فؤاد أن تقرير الوزارة "لم يوضح حقيقة الموقف القانوني لكل من العقار 113 والعقار 115 والعقار 117، حيث إن هذه العقارات تم الحصول على تراخيص بنائها عامي 2007 و2008، وبالتالي يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والذي سمح بالبناء على مسطح 100% من مساحة الأرض، وبالتالي لا يمثل البناء على كامل مساحة الأرض مخالفة في حقهم مثلما ورد في التقرير".
كما أنه وفقا للمادة 18 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يجوز التصالح في مخالفات الرسوم الهندسية والبروز.
ولفت فؤاد إلى أن تقرير الوزارة "أقر بوجود تضارب وتعارض في تحديد مساحة عرض شارع ترعة الزمر، حيث ذكر التقرير أن هناك تعارض بين كشوف التحديد المساحية الموجودة بملفات التراخيص الخاصة بالعقارات، والتي تم الإشارة فيها أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (109، 113، 115، 117) 50 م، وأن كشفي التحديد الخاصين بالعقارين 105 و111 أشار إلى أن عرض الشارع 32 م إلى 34 م، وهو ما يدل على عدم دراية الجهات الإدارية المختصة والقائمين على التقرير بحقيقة الموقف، وعدم دراسة جزئية عرض الشارع جيدا، حيث إن هذا الشارع ينقسم إلى جزئين أحدهما ناحية شارع الأهرام، وعرضه فيها 50 م، والجزء الآخر ناحية منطقة فيصل وعرضه فيها 34 م".
وواصل نائب العمرانية: "ذكر التقرير أن جهاز مدينة الجيزة وحي العمرانية وديوان محافظة الجيزة لم يقدموا أي مستندات رسمية ومعتمدة توضح خريطة خط التنظيم الصادرة طبقا للقرار الوزاري 458 لسنة 1960، على الرغم من أن خريطة التنظيم الموجودة بحي العمرانية، والتي يتم العمل بها صادرة منذ 1955، وفقا لما هو موضح في المرفقات المخصصة لكل عقار بالتقرير".
وفي النقطة الرابعة من ملاحظات النائب محمد فؤاد على تقرير وزارة الإسكان، يقول: "أشار التقرير المجمع الصادر عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والتقارير الواردة على كل عقار على حدة، أنه لم يتم مراعاة خط التنظيم وأن هناك بروز بالشارع في حين أنه وبفحص ومراجعة الرسوم الكروكية والرخص المرفقة بالتقارير يتبين جليا وبالقراءة الظاهرية عدم وجود أي تجاوز لخط التنظيم أو وجود بروز بالشارع كما ذكروا، فجميع العقارات محل التقرير جميعها على خط واحد ولم يتم تجاوز خط التنظيم مطلقا والمخالف منها في حدود الجانبي والخلفي بما لا يؤثر على إنشاء الكوبري ولا يتسبب في الوضع الحالي".
وزاد فؤاد: "باقي العقارات محل التقرير - وإن كان يسري عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي لم يسمح بالبناء على مسطح 100% من الأرض، إلا أن هذه العقارات لم تتجاوز خط التنظيم، وإنما فقط تمثلت في البروز، والمخالفة في المساحة البنائية في الجوانب والخلف، وبالتالي ليس هناك أي تعد على حرمة الطريق، مثلما يتم الزعم أو خط التنظيم، ويتضح هذا جليا بالإطلاع على الرخص، وكذا النظر إلى الموقع من خلال أجهزة الــ GPS".
وختم عضو مجلس النواب أن تقرير جهاز التفتيش بوزارة الإسكان "جاء مثيرا للتساؤلات أكثر من كونه يقدم إجابات واضحة".
وأضاف: "كما يستنتج منه - من التقرير - أن الخطأ هنا متمثل في جانب الجهاز التنفيذي أكثر من كونه ينفي المسئولية عنها ويبرز تقاعسها وتراخيها في أداء عملها الرقابي على عمليات البناء، وهو ما يعزز من أحقية المواطنين قاطني العقارات في التعويض المناسب لهم ولا يجوز تحميلهم الخطأ منفردين".