فعل وزير العدل المستشار عمر مروان صلاحيته في ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق في الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وجدير بالذكر أن آخر استخدام لهذه الصلاحية كان منذ أكثر من 25 سنة.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الثلاثاء أن تفعيل تلك الصلاحية بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدي فايز على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام ، ليكون من بين مرشحيها وحصد من أصواتها 174 صوتا ليكون تالياً مباشرةً بفارق 6 أصوات فقط عن أقل المرشحين حصداً للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلاً عما يبذله من جهد في خدمة العدالة والقانون ، إذ كان لإسهامه عظيم الأثر في إخراج الموسوعة القانونية الإليكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتصبح مرجعية قانونية لهم في عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له في قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض، وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس على ذلك الترشيح.