أفادت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) بأن محكمة إدارية في جليفيتسه ألغت اليوم الثلاثاء قرارا مناهضا للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا أصدرته حكومة محلية في جنوب بولندا، قائلة إنه ينتهك الدستور ويميز ضد المثليين.
وكانت قضية المحكمة نتيجة شكوى قدمها أمين المظالم البولندي المعني بحقوق الإنسان ضد قرار بشأن "منع أيديولوجية المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا" الذي اعتمدته بلدية استيبنا بالقرب من الحدود التشيكية والسلوفاكية في أواخر عام 2019.
وتبنت عشرات الهيئات الحكومية المحلية الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي قرارات مماثلة "ضد أيديولوجية المثليين"، وأصبحت محل جدل على الصعيدين المحلي والدولي .
وقالت المحكمة في حيثياتها إن القرار الملغي ينتهك عددا من الأحكام الدستورية، بما في ذلك الالتزام بالمساواة في المعاملة بين جميع المواطنين أو حظر التمييز.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن القاضي كشيشتوف فويك، إن القرار "يؤذي ويزيد من الشعور بانعدام الأمن" للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويميز ضدهم من خلال استبعادهم من المجتمع بسبب تفضيلاتهم الجنسية وهويتهم الجنسية.
وقالت آنا بلاشتشاك باناسياك التي تعمل بمكتب أمين المظالم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اتفقت المحكمة مع جميع الاتهامات الدستورية التي قدمها أمين المظالم. لقد ناقش العواقب الاجتماعية للقرار بشكل وثيق الصلة وواسع النطاق".