قضت محكمة النقض، فى حكم نهائي وبات، بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.

ورفضت محكمة النقض طعن النيابة على براءة العادلي والغرامة الموقعة عليه، وكذا رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم.

يذكر أن تلك القضية شهدت وفاة عدد من المتهمين فى الحبس، أخرهم نبيل خلف مدير الادارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سابقا والذي سلم نفسه لهيئة محكمة النقض فى الجلسة النعقدة يناير الماضي، وهو المتهم الوحيد الصادر بحقه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة.

يذكر أن المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كان قد طالب فى مرافعته بالقضية أمام النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالقضية، قائلا إن حكم الجنايات خالف القانون؛ كونه أدان الوزير السابق عن تهمة الإضرار غير العمدي والإهمال، مشيرًا إلى أن هذه التهمة لا يجوز تحريك الدعوى عنها إلا بناء على طلب النائب العام أو المحامي العام، وإلا اعتبرت غير مقبولة.

وأضاف الديب آنذاك أن الحكم تناقض فى أسبابه؛ لأنه بعد أن نفى عن العادلي أي تقصير باعتباره رجل أمن ولا دراية له بالمسائل المالية، عاد وعاقبه عن الإهمال فى العمل، لافتا إلى أن الحكم صيغ بعبارات عامة لا يستبين منها وجه الإهمال، ولا علاقة السببية بين هذا الإهمال والاستيلاء على الأموال.

كما دفع الديب أمام النقض بجهل العادلي للقوانين المالية والإدارية خلاف أحكام قانون العقوبات، قائلا إن محكمة الجنايات لم ترد في حكمها على حقيقة هذا الدفع، وردت على دفع غير مطروح أمامها.

كانت النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر فى مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، وتغريم كل منهم 500 جنيه عن تهمة الإهمال، ومعاقبة نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وأسندت التحقيقات للعادلي مسئوليته عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.