قال الأمين العام لنقابة الصيادلة الدكتور أحمد فاروق، إن النقابة سترفع خلال أيام جنحة لعزل وحبس وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، في حال عدم تنفيذه للحكم القضائي الخاص بإسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، ومالك سلسلة صيدليات «العزبي» من نقابة الصيادلة.
وتابع فاروق، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن "قرار وزارة الصحة بإغلاق 11 مخزن للأدوية جاء متأخرا جدا، إذ أن المشكلة لا تكمن في المخازن الصغيرة بل في سلاسل الصيدليات الكبرى التي أصبحت مرتعا للأدوية المهرّبة"، مضيفا أن الأهم من إغلاق المخازن هو محاربة "مافيا الدواء" التي تضرب سمعة الدواء المصري في مقتل وتخلق سوقا موازية.
وأشار أمين عام الصيادلة إلى أن سوق الأدوية المهرّبة والمغشوشة أصبح أكبر من سوق الأدوية المصرّح بها، معلقاً : "شكونا لوزير الصحة مرارا ليتخذ موقفا قويا من مهربي الأدوية في مصر ولم يفعل، واتخذت قرار منذ عشرة أيام كأمين عام بتوجيه إنذار على يد محضر للوزير ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإغلاق الصيدليات المخالفة ولم يفعلا، وخلال أيام سترفع النقابة جنحة لحبس وعزل الوزير لامتناعه عن تنفيذ حكم إسقاط عضوية العزبي".
وأضاف أن إدارة التفتيش الصيدلي صنعت أكثر من 100 محضر متعلق بتهريب الدواء خلال عامي 2015 و2016 ثم توقفت الإجراءات، معلقاً : "من له مصلحة في إيقاف هذه المحاضر؟ المشكلة ليست في المخازن الصغيرة.. ادخلوا مخازن الصيدليات الكبرى وستعرفوا أن كمية الدواء المهربة أكبر من الكمية المصرّح بها".