قال كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن الصندوق سيتعاون مع السلطات المصرية خلال الأسابيع القادمة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية.
وأوضح «جارفيز»، لـ«الشروق»، أن «ذلك ليس حالة استنثنائية تخص البرنامج المصري، وإنما شأنه مثل جميع البرامج الممولة من الصندوق»، مضيفا أن مصر تبحث عن تأمين تمويل يتراوح قدره ما بين 5 و6 مليارات دولار من شركاء ثنائيين، قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس إدارة الصندوق، لضمان توفير التمويل اللازم بالكامل للبرنامج.
كان «جارفيز» قد أكد في حوار لـ«الشروق» منذ يومين، أن البعثة ستعد تقريرا كاملا فور وصولها للولايات المتحدة وتقديمه لإدارة الصندوق، للاطلاع عليه والإعلان عن قرارها بشأن القرض، سواء بالقبول أو بالرفض.
وأشار إلى أن إدارة الصندوق، قبل اعتماد الموافقة على القرض، يجب أن تتأكد من توفير التمويل الإجمالي لبرنامج الإصلاح، ما يعنى تقديم المؤسسات المالية الأخرى، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى، المبالغ التي وعدت بها الحكومة المصرية لضمان تنفيذ البرنامج، وتابع: «لابد من توافر التمويل بالكامل لاعتماد القرض».
وتنتظر مصر مساعدات مالية وعدت بها كل من السعودية والإمارات ولكنها لم يتحدد موقفها بعد.