أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019-2020؛ بما يُسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بباقي جميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، وأدى ذلك إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وقد تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% في يوليو الماضي.
وأضاف الوزير أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط وحوكمة الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذى كان مستهدفًا 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف 2.%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.
وأكد أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في التحسن التدريجي بمستوى الخدمات، وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة المالية، في كتاب دوري جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أو استصدار أي قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة، دون الرجوع أولا لوزارة المالية والحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أى اعتمادات مالية إضافية إلا في حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفي لاستيعاب هذه المصروفات، وبما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019-2020 والبالغ 7.2%، وضمان تحقيق الفائض الأولي المستهدف 2%، ومعدل النمو المستهدف البالغ 6%.