أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاداة: «ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؟ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل والمعروفة الفوركس».
وقالت في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، إنه بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.