قضت محكمة ألمانية بإلزام السلطات الألمانية باستعادة لاجئ أعادته إلى اليونان بعد توقيفه على الحدود.
وذكرت المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ أن قرار إدارة الشرطة الاتحادية يمثل تدخلا سياديا في حقوق ذاتية، و"قد يتعين اعتباره مخالفا للقانون".
وبحسب بيانات منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشئون اللاجئين اليوم الأربعاء، فإن هذا أول قرار من نوعه تصدره محكمة عقب نحو عام على إبرام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اتفاقية إعادة اللاجئين مع اليونان.
وأصدرت المحكمة قرارها في الثامن من أغسطس الجاري.
وكانت إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ رفضت دخول لاجئ أفغاني إلى ألمانيا بعدما عبر الحدود النمساوية على متن قطار في مايو الماضي، وأعادته إلى اليونان على متن طائرة، وذلك بعدما تبين عبر سجل بيانات "يوروداك" أنه قدم طلب لجوء سابقا هناك.
وبحسب قرار المحكمة، فإن تكاليف إعادة اللاجئ ستتحملها السلطات الألمانية، ولا يمكن لألمانيا الطعن على هذا القرار.
وكان وزير الداخلية زيهوفر اتفق مع إسبانيا واليونان في أغسطس عام 2018 على إعادة أي مهاجر يصل إلى ألمانيا إليهما مجددا في غضون 48 ساعة، إذا كان المهاجر تقدم بطلب لجوء في أي من البلدين. ولم تتمكن ألمانيا من إبرام اتفاقية ممثالة مع إيطاليا.
وبحسب بيانات "برو أزول"، لم يتم استشارة الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين في قرار ترحيل الأفغاني، كما لم يُسمح له بمقابلة محام. وتم نقل الرجل إلى اليونان خلال 48 ساعة، حيث احتُجز هناك لأكثر من شهرين.
وقالت المحكمة إنها لا ترى أي مبرر وفقا للقانون الأوروبي للطريقة التي تصرفت بها الشرطة، مضيفة أن مسئولي الهيئة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين هم المختصون بالتعامل مع الحالة وليس الشرطة.
وقالت مديرة قسم السياسة القانونية في منظمة "برو أزول"، بليندا بارتولوسي: "قرار المحكمة يبين أنه لا يمكن الالتفاف حول القانون الساري عبر تصورات مبهمة. القانون الأوروبي ينطبق أيضا على الحدود الألمانية".