قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص في وقت تتزايد فيه الضغوط للإعلان عن حكومة جديدة.
ويواجه الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج، لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد.
ويتهم خصوم سعيد بتدبيره لانقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان ولكن الرئيس قال إنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من خطر يهددها وأنه سيلتزم باحترام الدستور مع امكانية تعديل فصوله.
وقال سعيد في حضور اساتذة للقانون الدستوري في القصر الرئاسي "لسنا دعاة فوضى وانقلابات. ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة".
وتابع سعيد في اتهامات مبطنة لخصومه "يدفعون المال في الخارج للإساءة إلى بلدهم. هؤلاء لن أتحاور معهم".
وتطالب أحزاب وبعض المنظمات من بينها اتحاد الشغل، الرئيس سعيد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حوارا حول الاصلاحات السياسية والدستورية.