قالت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا مايير، إن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها الدستورية فيما بتعلق بالصحة والتعليم، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات ذات الجودة العالية.
وأضافت في كلمتها، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر عام 2021، أن الاستثمار في الشباب لاسيما الفتيات يعزز جهود الحكومة الرامية للاستفادة من رأس المال البشري، مشددة على أهمية تقوية الاستفادة من رأس المال البشري وخاصة أن الفتيات في مصر لن يستطعن الاستفادة من إمكانياتهن إلا بنسبة قليلة.
وأشارت إلى أن الصندوق يدعم مجهودات الحكومة لوضع إطار خاص للاستفادة من الأصول التي تمتلكها الفتيات، لافتة إلى أن الاستثمار في التعليم المبكر والثانوي ركائز أساسية لتقوية مخرجات العملية التعليمية واكتساب الشباب المهارات في المستقبل.
وذكرت أن مصر لديها الخطة الشاملة لتنمية الأسرة المصرية والتي تقع في صلب المجهودات الوطنية لتقديم فرص متساوية وتعليم ذو جوة عالية، وتمنح المرأة حق تقرير أمورها خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.
ولفتت إلى أهمية إشراك الفتيات وتضمينهن في التحول الرقمي، متابعة: «الاستثمار في الفتيات اليوم جزء من مستقبل أفضل، ونحتاج الاستثمار في الأسر الفقيرة ذات عدد الأطفال الكبير».
ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.