دفعت عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مؤشرات البورصة للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار حالة الترقب للأوضاع الإقليمية ما انعكس على أحجام السيولة بالسوق.
وتأثرت بعض أسهم شركات الحديد بقرار تأييد فرض رسوم على واردات البيليت، في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون المصريون والعرب لاقتناص فرص شراء انتقائية على بعض الأسهم.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر3 مليار جنيه ليصل إلى 1ر715 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه، اقتصرت تعاملات سوق الأسهم على نحو 550 مليون جنيه فقط، وذهبت بقية التعاملات لسوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 28ر0% ليصل إلى 76ر14180 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 53ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 03ر530 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، الذي خسر 43ر0% من قيمته مسجلًا 95ر1405 نقطة عند الإغلاق.
من جهته.. قال محمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية: "إن أداء البورصة اليوم تأثر بأداء أسهم قطاع الحديد التي انخفضت بشدة على خلفية حكم الإدارية العليا بتأييد فرص رسوم على واردات البيليت"، مشيرًا إلى أن أسهم قطاع الإسكان والعقارات شهدت أيضًا عمليات بيع من المستثمرين على خلفية التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في الفترة الحالية.
وبدوره.. قال حسني السيد محلل أسواق المال: "إن استمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية أثر في اتجاهات مؤشرات السوق، بجانب ضعف السيولة المحلية في الفترة الحالية"، متوقعًا ارتداد سريع للسوق مع قرب وصول المؤشر لمستوى 14000 نقطة.